قال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، إن المجلس يقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في كل ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الوطن وصون استقراره.
وأدان، خلال جلسة تشريعية، عقدت اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسن وأعضاء في الفريق الحكومي، الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة ودول الخليج العربي، مؤكدا أنها تشكل اعتداء خطيرا على سيادة الدول وخرقا صريحا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وتنذر بتوسيع دائرة الصراع في الإقليم.
وقال القاضي، إنه في ظل المواجهات العسكرية القائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يرفض الأردن التعدي على سيادته ولن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي صراع، مشيرا الى أنه “قبل اندلاع الهجمات العسكرية لم يدخر الأردن جهدا في سبيل الوصول لحلول سلمية للملف الإيراني، داعما كل مسارات الحوار والتسوية ورغم ذلك تعدى الجانب الإيراني على أراضينا في سلوك مرفوض تصدى له نشامى الجيش وصقور سلاح الجو الملكي ببطولة وبسالة”.
وأكد وقوف مجلس النواب خلف جلالة الملك، حيث أعلن بوضوح أن الأردن لن يكون طرفا في أي تصعيد إقليمي، وأن سيادتنا خط أحمر، ونؤكد وقوفنا الكامل خلف جلالته في كل ما يتخذه من قرارات وإجراءات لحماية الوطن وصون استقراره.
كما أدان القاضي الاعتداءات التي طالت دول الخليج العربي الشقيقة، مؤكدا أن أمن الخليج من أمن الأردن، وندعم الأشقاء فيما يتخذونه من خطوات لحماية أوطانهم”.
وقال: “إذ نحيي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي حمت سماء الوطن وأرضه من الأخطار، فإننا نوجه لجلالة الملك أسمى التهاني والتبريكات بحلول مناسبة عزيزة على القلوب، حيث ذكرى تعريب قيادة الجيش، ذلك القرار التاريخي الشجاع الذي اتخذه المغفور له بإن الله الملك الحسين ابن طلال، مكرسا به معنى السيادة، مرسخا استقلال القرار، ليبقى الجيش على الدوام عنوان وفاء وانضباط وتضحية”.
وتابع “اليوم، تتواصل المسيرة بقيادة جلالة الملك، الذي يمضي بالمؤسسة العسكرية نحو مزيد من التحديث والاحتراف”.
وتوجه باسم مجلس النواب بتحية الفخر والإجلال لسيد البلاد وولي عهده الأمين ونشامى الجيش العربي وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين الذين يشكلون درع الوطن الحصين وسياجه المنيع.
وصوت النواب بالإجماع على اعتبار كلمة القاضي بيانا باسم مجلس النواب.