العجز المالي المرتفع وارتفاع مستويات الدين الحكومي لا يزالان يقيدان التصنيف
ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة عند مستوى AA+، مؤكدة أن قوة الاقتصاد الأميركي الكبير وعالي الدخل تدعم الجدارة الائتمانية للبلاد.
وأوضحت الوكالة أن العجز المالي المرتفع وارتفاع مستويات الدين الحكومي لا يزالان يقيدان التصنيف، وإن كان من المتوقع أن يسهم ارتفاع إيرادات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في خفض العجز خلال العام الجاري.
وكانت فيتش قد خفّضت التصنيف الأميركي في 2023 درجة واحدة من AAA إلى AA+ بسبب التدهور المالي المتوقّع وتكرار أزمات سقف الدين.
وأيضا أبقت وكالة “ستاندرد آند بورز” غلوبال للتصنيفات الائتمانية على تصنيف الولايات المتحدة طويل الأجل عند AA+، كما ثبتت التصنيف القصير الأجل عند A-1+.
وقالت “ستاندرد آند بورز” في تقرير الأسبوع الماضي إن أميركا ما زالت قادرة على الحفاظ على قوتها الائتمانية رغم التداعيات المالية لمشروع قانون الضرائب والإنفاق الأخير، موضحة أن إيرادات الرسوم الجمركية ستُسهم في تخفيف أثر هذه الضغوط.
يُشار إلى أن الولايات المتحدة فقدت آخر تصنيف سيادي من الدرجة الممتازة في مايو/ أيار الماضي، عندما خفضت وكالة موديز التصنيف من Aaa إلى Aa1، مرجعة ذلك إلى تفاقم العجز المالي المستمر دون مؤشرات واضحة على التراجع.
وكانت كل من “فيتش” و”S&P” قد سبقتا بخفض تصنيف الولايات المتحدة من AAA في سنوات سابقة.
