أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة العين فاروق الحياري، الأربعاء، مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الغاز، لتعزيز أمن التزود بالغاز في المملكة، ولتنظيم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين ولإيجاد بيئة استثمارية جاذبة في القطاع وللتشجيع على الاستثمار في البنية التحتية في القطاع والترويج له محليا ودوليا.
كما جاء لتحديد مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وصلاحياتها في رسم السياسة العامة لقطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة والإجراءات المرتبطة بها، بالإضافة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومجلس مفوضيها وصلاحياتهم في تنظيم قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين وإصدار الرخص اللازمة لممارسة أنشطة القطاع، ولوضع الأحكام اللازمة لاتخاذ الإجراءات التي تكفل قيام المرخص لهم بتقديم خدماتهم بجودة وكفاءة عالية.