أظهر تقرير لغرفة صناعة الأردن، استمرار القطاع الصناعي الأردني في تحقيق أداء إيجابي خلال العام 2025، مع تسجيل نمو ملموس في الإنتاج والصادرات ومؤشرات السوق المالية، إلى جانب توسع قاعدة العمالة.
وبحسب التقرير الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، وصل عدد العمالة في القطاع الصناعي خلال العام الماضي إلى261 ألف عامل، مسجلاً نمواً نسبته 3 بالمئة مقارنة مع عام 2024، فيما شهد القطاع نمواً خلال الربع الثالث من 2025 بنسبة 5.2 بالمئة مقابل 3.3 بالمئة لنفس الفترة من 2024.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي بلغت بالعام الماضي 45 بالمئة، بينما شكلت الصناعة 24.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس الدور الحيوي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة الإنتاجية.
ولفت التقرير إلى نمو الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.29 بالمئة على مستوى العام الماضي، حيث سجلت 6 قطاعات فرعية نمواً متفاوتاً، تصدرتها الصناعات الإنشائية بنسبة 17.4 بالمئة تلتها العلاجية 7.6 بالمئة والغذائية 3.3 بالمئة.
وسجلت قطاعات الصناعات التعدينية نموا بنسبة 2.04 بالمئة والتعبئة والتغليف 1.5 بالمئة والهندسية 1.41 بالمئة، ما يعكس استمرار ديناميكية الصناعة الأردنية وتوسع خطوط الإنتاج في مختلف القطاعات.
أما على صعيد الصادرات، فقد سجلت الصادرات الصناعية الأردنية نمواً بنسبة 10.2 بالمئة خلال العام الماضي، لتصل إلى 8.893 مليار دينار، فيما بلغت نسبة النمو في الصادرات التحويلية 9.4 بالمئة.
وبين التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات وصلت إلى 43 بالمئة وأن الصناعات الصناعية شكلت نحو 92 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعكس قوة تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق الخارجية.
وأشار التقرير إلى أن صادرات 8 قطاعات صناعية من أصل 10 شهدت نمواً خلال العام المضي، حيث تصدرت الصناعات الإنشائية النمو بنسبة قياسية بلغت 830 بالمئة، تلاها التعدينية 16 بالمئة والهندسية والكهربائية 15 بالمئة والبلاستيكية والمطاطية 14 بالمئة.
وبلغ نمو صادرات الصناعات التموينية والغذائية 13 بالمئة والتعبئة والتغليف والورق والكيماوية ومستحضرات التجميل 6 بالمئة لكل قطاع، والعلاجية واللوازم الطبية 5 بالمئة، فيما سجلت صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات تراجعاً طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة الخشبية والأثاث 2 بالمئة.
وعلى صعيد السوق المالي، نما مؤشر الصناعة في بورصة عمان خلال العام الماضي بنسبة 60.4 بالمئة، حيث شكلت الصناعة 41 بالمئة من القيمة السوقية للبورصة و25.8 بالمئة من حجم التداول الإجمالي، مما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع وقدرته على توليد عوائد مستدامة.
وحول التسهيلات الائتمانية، بلغ حجم التسهيلات الموجهة للقطاع الصناعي خلال العام الماضي 4.2 مليار دينار تمثل 11.8 بالمئة من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك.
وبين التقرير أن النتائج التي حققتها الصناعة بالعام الماضي تمثل تأكيداً على القدرة التنافسية للصناعة الأردنية، ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات، وتوليد فرص العمل، علاوة على نجاح السياسات الصناعية والتسهيلات الائتمانية التي دعمت توسع القطاع واستدامة نموه.
–(بترا)
