وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج تمويلي جديد مع الأردن ضمن “تسهيل المنعة والاستدامة” (RSF)، يتيح للمملكة الوصول إلى تمويل يبلغ نحو 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 700 مليون دولار أميركي، وهو ما يعادل 150% من حصة الأردن في الصندوق.
ويهدف البرنامج الجديد، الممتد لمدة 30 شهراً، إلى دعم جهود المملكة في مواجهة التحديات طويلة الأمد، خصوصًا في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الطوارئ الصحية المستقبلية، بما في ذلك الأوبئة.
وتركّز الإصلاحات المتفق عليها ضمن البرنامج على 4 محاور رئيسية: تعزيز الاستدامة المالية وكفاءة استخدام الطاقة في قطاع الطاقة؛ تحسين الاستدامة المالية وإدارة الموارد في قطاع المياه، تقوية صلابة القطاعين المالي والماليّة العامة؛ وتعزيز الجاهزية للجوائح.
وقال كينجي أوكامورا، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس الجلسة بالنيابة، إن البرنامج الجديد سيسهم في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات للأردن، وتوسيع الهامش السياسي والمالي للتعامل مع التحديات، ودعم الاستدامة الاقتصادية في المدى الطويل.
وأكد أوكامورا أن الإصلاحات في قطاع المرافق العامة ستعزز من كفاءة تقديم الخدمات، وتحمي استدامة المالية العامة، كما أنها ضرورية لتحقيق أهداف الأردن في التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي.
وشدد صندوق النقد على أهمية مواصلة الدعم الدولي القوي للمملكة لمساعدتها في تجاوز التحديات الإقليمية، واستيعاب أعداد اللاجئين، والمضي قدمًا في مسار الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
