العموم نيوز: أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، بدعم من برنامج “التسهيل الممدد” وأداة “الصلابة والاستدامة”، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأشار تقرير الصندوق إلى تراجع الخسائر المالية لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) إلى 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 1.3%، ما يعكس تحسن الأداء المالي نتيجة تنفيذ إجراءات تصحيحية فعالة.
وأوضح التقرير أن الشركة تمكنت من الالتزام بمؤشري الأداء الرئيسيين المتعلقين بتسوية المتأخرات المالية حتى نهاية كانون الأول 2024 وآذار 2025، ضمن جهود الحد من التراكمات المالية في القطاع.
وفي سياق الإصلاحات الهيكلية، أشار التقرير إلى توسعة نظام التعرفة الزمنية (Time-of-Use Tariffs)، الذي بدأ تطبيقه على 30% من إجمالي الاستهلاك الكهربائي اعتبارًا من كانون الثاني 2025، مع خطة للوصول إلى تغطية كاملة بحلول أيلول 2026.
كما لفت التقرير إلى إطلاق مشروع مركز التحكم الآلي للطاقة (AECC)، الذي يهدف إلى تعزيز القدرة على إدارة الأحمال الكهربائية وتتبع إنتاج الطاقة المتجددة لحظيًا.
رغم التقدم المحرز، شدد التقرير على أن القطاع لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها استمرار العمل باتفاقيات شراء الطاقة القديمة التي تتسم بكُلف مرتفعة وعوائد مضمونة للمستثمرين، مما يُقيد قدرة الحكومة على خفض التكاليف الإجمالية.
وأشار كذلك إلى أن أسعار الكهرباء في الأردن تُعد من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما في القطاعات الصناعية، ما يزيد من العبء على الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص النظرة المستقبلية، توقع الصندوق أن تستقر خسائر شركة الكهرباء الوطنية عند 1.3% من الناتج المحلي في عام 2025، بعد أن بلغت 1.1% في عامي 2023 و2024. كما سجلت الفوائد على ديون الشركة ارتفاعًا من 0.5% في 2023 إلى 0.7% في 2024، مع بقاء التوقعات قريبة من هذا المستوى حتى عام 2029.
وبيّن التقرير أن أحد أبرز التحديات الناشئة يتمثل في انخفاض الطلب على الكهرباء بسبب التوسع في استخدام أنظمة الطاقة المتجددة على مستوى المستهلكين النهائيين، مما يفرض تحديات إضافية على النمو والإيرادات.
وأكد الصندوق أن استمرار الإصلاحات يتطلب التزامًا طويل الأمد وتعاونًا وثيقًا مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن أداة “الصلابة والاستدامة” وفرت تمويلًا إضافيًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم الإصلاحات في قطاعات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية العامة في الأردن.
