العموم نيوز: أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الثلاثاء، أن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ ضمن أطر حوكمة مؤسسية واضحة تستند إلى دراسات متخصصة وموافقات أصولية، مشددًا على أن أي مشروع يتم اعتماده وتنفيذه يُعلن عنه رسميًا التزامًا بمبادئ الإفصاح والشفافية.
وأوضح الصندوق، في بيان صحفي بشأن ما أُثير حول تمويل مباني البعثات الأردنية في الخارج، أن بيانات استثماراته ونتائج أعماله متاحة للجمهور عبر موقعه الإلكتروني وتقاريره السنوية المنشورة، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول معلومات مجتزأة أو خارج سياقها.
ونفى الصندوق بشكل قاطع قيامه بتمويل شراء أو إنشاء مباني البعثات الأردنية خارج المملكة.
وبيّن أنه قبل 13 عامًا طُرحت فكرة استثمارية خضعت للدراسة والتقييم آنذاك، استندت إلى نموذج “التأجير التمويلي”، بحيث يتملك الصندوق العقار ويؤجره للحكومة الأردنية مقابل عائد استثماري مستقر وطويل الأجل، على أن تسدد الحكومة دفعات الإيجار طوال مدة العقد، ثم تنتقل الملكية إليها بعد استكمال السداد.
وأشار إلى أن الفكرة لم تُقرّ ولم يُمضَ في تنفيذها، بعدما أظهرت الدراسات في حينه عدم اكتمال عدد من المتطلبات القانونية والإجرائية المرتبطة بطبيعة المشروع، ما حال دون اتخاذ قرار استثماري نهائي ضمن الظروف والمعطيات القائمة آنذاك.
