العموم نيوز: أكد مصدر مسؤول في الحكومة السورية أن دمشق لن تشارك في أي اجتماعات مقررة في باريس بشأن “قسد”، مشددًا على رفض الجلوس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى، بحسب تعبيره، إلى “إحياء عهد النظام السابق تحت أي مسمى أو غطاء”.
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الحكومة تعتبر المؤتمر الأخير الذي نظمته “قسد” بمثابة ضربة لجهود التفاوض الجارية، ودعاها إلى الالتزام الجاد بتنفيذ اتفاق 10 آذار، مشددًا على ضرورة أن تُنقل كافة المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين.
وأوضح المصدر أن الدولة السورية تؤمن بحق السوريين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، شرط أن يكون ذلك ضمن المشروع الوطني الجامع الذي يكرّس وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وسيادة.
كما شدد على أن للمكونات الدينية والقومية الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وتأسيس أحزابها، ما دام ذلك يتم في إطار قانوني وسلمي، ودون حمل السلاح أو فرض رؤى سياسية بالقوة.
الحكومة: شكل الدولة يُقرّ عبر الدستور لا الفرض
وتابع المصدر أن شكل الدولة السورية لا يُحسم عبر تفاهمات ضيقة أو فئوية، بل عبر دستور دائم يقره الشعب من خلال استفتاء عام، مع التأكيد على أن حق كل مواطن في طرح رؤيته للدولة مكفول ولكن عبر الحوار السلمي وصناديق الاقتراع.
وهاجم المصدر ما يجري في شمال شرق سوريا، واصفًا إياه بأنه تحالف هش يضم أطرافًا متضررة من “انتصار الشعب السوري” وسقوط النظام السابق، إضافة إلى جهات تدّعي تمثيل مكونات سوريا بالاعتماد على الدعم الخارجي.
ولفت المصدر إلى أن المؤتمر الأخير طرح أفكارًا تتعارض بوضوح مع اتفاق 10 آذار، مثل الدعوة إلى تشكيل “نواة جيش وطني جديد”، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري والتقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق ينص صراحة على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في الشمال الشرقي ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء.
