العموم نيوز: قال مصدران في تحالف أوبك+ إن مجموعة المنتجين اتفقت من حيث المبدأ على زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا في أيلول.
ويتوقع أن تقرّر السعودية وروسيا و6 أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط في اجتماع مرتقب الأحد، في خطوة يشير محللون إلى أن الهدف منها استعادة حصصها في السوق في ظل ثبات أسعار الخام.
وستكون زيادة الإنتاج المرتقبة من قبل مجموعة الدول الثماني المنتجة للنفط أحدث الزيادات ضمن سلسلة قرارات من هذا القبيل بدأت في نيسان.
وفي مسعى لرفع الأسعار، اتفقت مجموعة أوبك+ الأوسع التي تضم أعضاء “منظمة البلدان المصدرة للنفط” (أوبك) والدول الحليفة لها، في السنوات الأخيرة على خفض الإنتاج على 3 دفعات وصل مجموعها إلى قرابة 6 ملايين برميل يوميا.
ويتوقع المحللون أن تقرّر البلدان الثمانية التي يطلق عليها “مجموعة الدول الثماني الراغبة” والتي اتفقت على خفض الإنتاج طوعا وتضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، زيادة الإنتاج بـ548 ألف برميل يوميا في أيلول، وهو هدف مشابه لما تم الاتفاق عليه لآب.
وبحسب المحلل لدى “يو بي إس” جوفاني ستاونوفو، فإن “زيادة الحصص (المتوقعة) أُخذت في الحسبان إلى حد كبير” إذ يتوقع أن يبقى سعر خام برنت المرجعي العالمي قريبا من مستوياته الحالية البالغة 70 دولارا للبرميل بعد قرار الأحد.
ومنذ نيسان، باتت “مجموعة الدول الثماني الراغبة” تركّز بشكل أكبر على استعادة حصصها السوقية في ظل ثبات الأسعار، في تحوّل لافت في سياساتها بعد سنوات من خفض الإنتاج لرفع الأسعار.
تعليق محتمل في زيادة الإنتاج
لكن ما زالت الاستراتيجية التي تنوي المجموعة تبنيها بعد اجتماع الأحد غير واضحة.
ورجّح المحلل لدى “آي إن جي” وارن باترسن أن تعلّق “مجموعة الدول الثماني الراغبة” “زيادة الإمدادات بعد أيلول”.
وصمدت أسعار الخام بشكل فاق توقعات معظم المحللين منذ بدء الزيادات في الإنتاج.
ويرجع محللون الأمر خصوصا إلى ازدياد الطلب تقليديا خلال الصيف وعلاوات المخاطر الجيوسياسية الكبيرة التي باتت جزءا من الأسعار، خصوصا منذ الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما.
كما أن الزيادات الفعلية في الإنتاج في الفترة بين آذار وحزيران كانت أقل من الزيادة في الحصص خلال الفترة ذاتها، بحسب ما أفاد ستاونوفو نقلا عن مصادر في أوبك.
ولكن السوق يتّجه نحو “فائض كبير” في إمدادات النفط اعتبارا من تشرين الأول، بحسب باترسن الذي نبّه إلى أن على أوبك+ أن تتوخى الحذر و”ألا تضيف إلى هذا الفائض”.
وأفاد المحلل لدى “بي في إم” تاماس فارغا بأن تحالف “أوبك+ يحاول الموازنة بين استعادة حصته السوقية وعدم التسبب بتهاوي أسعار النفط” الذي من شأنه أن يخفض أرباحه.
بيئة غير مستقرة
وفي ظل عدم استقرار الطلب على وقع سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية المتقلّبة، وتهديد المخاطر الجيوسياسية للإمدادات، يشير خبراء إلى صعوبة توقع مآل سوق النفط.
وفي آخر تطوّر أواخر تموز، أمهل ترامب موسكو عشرة أيام لإنهاء حرب أوكرانيا، مهددا إياها بعقوبات ما لم تفعل.
وقال “سنفرض رسوما جمركية وغير ذلك”.
وسبق لترامب أن ألمح إلى إمكانية فرض رسوم غير مباشرة نسبتها 100% على البلدان التي تواصل شراء المنتجات الروسية، خصوصا الهيدروكربونات، بهدف تجفيف عائدات موسكو.
واستهدف تحديدا الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الروسي التي اشترت قرابة 1,6 مليون برميل منذ مطلع العام.
وقد تدفع التطورات أوبك+ إلى اتّخاذ قرارات إضافية بشأن سياساتها.
ولكن “أوبك+ لن تتحرّك إلا بمواجهة اضطرابات فعلية في الإمدادات”، لا بمواجهة زيادات الأسعار المرتبطة بعلاوات المخاطر، بحسب ستاونوفو.
