العموم نيوز: في خطوة قانونية هامة، وافقت قاضية أميركية، يوم الاثنين، على طلب النيابة العامة بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والتي تتهمه بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.
وكان المستشار الخاص جاك سميث قد طلب من القاضية تانيا تشوتكان في وقت سابق من اليوم نفسه إسقاط القضية، استنادًا إلى سياسة وزارة العدل الأميركية التي تمنع ملاحقة رئيس أثناء توليه منصبه، وهو ما سيحدث مع ترامب بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 يناير المقبل.
وتحرك الادعاء الفيدرالي في هذا الاتجاه لإغلاق قضيتي “التدخل في انتخابات 2020” و”الاحتفاظ بوثائق سرية”، في ضوء السياسة الثابتة لوزارة العدل التي تمنع محاكمة الرؤساء أثناء فترة ولايتهم. ويعد هذا القرار بمثابة نهاية للجهود التي بذلتها وزارة العدل لمحاسبة ترامب على ما اعتبره المدعون محاولة غير قانونية للتشبث بالسلطة بعد خسارته الانتخابات، في وقت كان أنصاره قد شنوا فيه هجومًا على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
القرار الذي تم الإعلان عنه في ملفات المحكمة، وإن كان متوقعًا، يمثل تطورًا مفاجئًا في القضايا الجنائية التي كانت تعد من أخطر التهديدات القانونية التي يواجهها ترامب. وهو يعكس آثار فوزه المحتمل في الانتخابات المقبلة، حيث سيستمر في تولي منصبه دون أن يكون تحت طائلة المساءلة القانونية بشأن ما يتعلق بالوثائق السرية أو محاولات إلغاء الانتخابات التي جرت في 2020.
وبدأ فريق سميث في التقييم النهائي لكيفية التعامل مع قضيتي التدخل في الانتخابات والوثائق السرية بعد فوز ترامب المتوقع على نائبة الرئيس كامالا هاريس. ووفقًا لوزارة العدل، فقد تبين أنه لا يمكن محاكمة ترامب بناءً على السياسة القديمة التي تمنع ملاحقة الرؤساء أثناء توليهم المنصب.
ووصف ترامب القضايا القانونية المرفوعة ضده بأنها ذات دوافع سياسية، مؤكدًا أنه سيقوم بإقالة جاك سميث بمجرد توليه منصبه في يناير المقبل. وقال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان إن إسقاط هذه القضايا يعد “انتصارًا كبيرًا لسيادة القانون”، مضيفًا أن الشعب الأميركي والرئيس ترامب يريدان “إنهاء فوريًا لاستخدام النظام القضائي كسلاح”.
وقد كانت قضية التدخل في انتخابات 2020 من بين أخطر التهديدات القانونية التي واجهها ترامب أثناء سعيه للعودة إلى البيت الأبيض. لكن المعركة القانونية حول حصانته من الملاحقة القضائية بسبب أفعاله أثناء فترة رئاسته قد عطلت القضية، خاصة بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية في يوليو الماضي بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة ضد الملاحقة القضائية. وأُعيدت القضية إلى القاضية تانيا تشوتكان لتحديد ما إذا كانت هناك مزاعم قانونية تستحق المحاكمة.
وفي قضية الوثائق السرية، التي كانت تبدو واضحة من الناحية القانونية، يواجه ترامب اتهامات بالاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهو ما يعتبر مخالفًا للقانون. ورغم تأكيده على براءته من هذه التهم، فإن القضية تأثرت بالتأخيرات في المحاكمة، حيث أرجأت القاضية إيلين كانون الموعد المحدد للمحاكمة، ما أتاح لترامب التمسك بتأجيل الإجراءات. وفي مايو الماضي، تم تأجيل المحاكمة بشكل غير محدد، قبل أن ترفض القاضية القضية بعد شهرين. وقد استأنف فريق سميث ضد هذا القرار، ولكنه تراجع عن الجهود في وقت لاحق.
