العموم نيوز- أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم الاثنين، أن العالم يشهد بصمت على أبشع الجرائم على مر التاريخ، حيث القتل والتجويع في قطاع غزة، يكشف وجه التوحش لدولة الاحتلال، والذي يمزق كل قيم الإنسانية والقانون الدولي.
وقال الصفدي خلال رعايته ورشة عمل حملت عنوان “الأطر القانونية للتغيير المناخي والانتقال الطاقي في الأردن”، نظمها مركز مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى إلى جانب الحق الفلسطيني، ولن يتوقف الإسناد في تقديم الإغاثة لأهلنا في غزة، مقدمين كل جهد لوقف الحرب، رافضين أي إجراءات أحادية في الضفة الغربية، حيث إن استمرار هذا الإجرام سيكون سبباً في إغراق المنطقة بالفوضى.
وأضاف أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يلتزم برؤية واضحة نحو مستقبل أخضر، مؤكدا ان مجلس النواب يؤمن بأن التشريع هو ركيزة هذا التحول، وعليه مسؤولية تطويره بما يواكب التغيرات المناخية ويخدم أجيال المستقبل.
وقال ان التغيرات المناخية باتت واقعًا ملموسًا يؤثر على مختلف مناحي حياتنا، وتبدو آثاره في مواردنا الطبيعية، في أمننا الغذائي والمائي، وفي صحة مواطنينا واقتصادنا الوطني، ويضاعف من الضغوط على الموارد الطبيعية، وعلى رأسها المياه والطاقة، وهي قطاعات حيوية بالنسبة للأردن الذي يواجه تحديات بيئية واقتصادية مركّبة، مؤكدا انه ورغم محدودية الموارد، إلا ان الأردن كان ولا يزال، في طليعة الدول التي تبنت نهجًا تشاركيًا ومتوازنًا في التعامل مع قضايا المناخ والطاقة.
وقال ان مجلس النواب يدرك أن الانتقال في مجال الطاقة لا يقتصر على التحول من مصادر طاقة تقليدية إلى طاقة نظيفة، بل يتطلب منظومة تشريعية متكاملة تُشجع الاستثمار، وتوفر الحوافز، وتضمن العدالة، وتحقق الأمن الطاقي والاقتصادي في آن واحد.
وشدد الصفدي على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي، لضمان صياغة سياسات واقعية وقابلة للتطبيق.
وأكد أن التصدي لتغير المناخ لا يتم فقط من خلال السياسات والنيات، بل من خلال تشريعات واضحة، مرنة قابلة للتنفيذ، تضمن الحوافز وتُشرك جميع الفئات، وخصوصًا الشباب والمرأة ، في هذا المسار.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية، طلال غنيمات، إن التحولات المناخية أصبحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأزمات التنمية والعدالة الاجتماعية، ما يفرض على البرلمانيين مسؤولية متقدمة لفهم أبعاد هذه القضايا وصياغة حلول تستند إلى حقوق الإنسان وتعزيز كرامة المجتمعات الهشة.
ولفت غنيمات، إلى أن العدالة المناخية تتطلب خطابًا برلمانيًا شجاعًا يواجه السياسات الجائرة، ويطرح رؤى بديلة قائمة على التمكين والمساواة، مشددًا على أن بناء مستقبل بيئي عادل لا يمكن أن يتحقق دون شراكات سياسية ومجتمعية فاعلة.
بدورها، نوّهت مديرة البرامج في مؤسسة فريدريش إيبرت، دينا كسبي، إلى أن التغير المناخي تحول إلى قضية إنسانية وسياسية بامتياز، تستدعي تحركًا تشريعيًا متكاملًا.
وأضافت أن تعزيز قدرات البرلمانيين في تحليل السياسات البيئية هو أحد محاور عمل المؤسسة، لما له من دور حاسم في صياغة تشريعات عادلة ومستجيبة للواقع المناخي.
وفي ختام اليوم الأول لجدول أعمال الورشة، قال غنيمات إن الطريق إلى تحول بيئي حقيقي لا يمر فقط عبر المؤتمرات والشعارات، وإنما من خلال العمل المؤسسي والشراكة مع الجهات الدولية الداعمة، في سبيل بناء مستقبل لا يُقصى منه أحد.
— (بترا)
