تواصل ديلسي رودريغيز تسيير رئاسة فنزويلا مؤقتا، رغم انقضاء التفويض المحدد بـ90 يوما، الذي منحته لها المحكمة الدستورية العليا وانتهى يوم الجمعة الماضي.
ويأتي هذا الاستمرار وسط ضبابية قانونية، حيث لم يتخذ المشرعون قرارا رسميا بتمديد ولايتها حتى الآن، وذلك في أعقاب اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتستند رودريغيز في سلطتها إلى قرار المحكمة العليا، الذي اعتبر غياب نيكولاس مادورو “قسريا” وناتجا عن “عملية اختطاف” أمريكية.
وبموجب الدستور، يشغل نائب الرئيس المنصب مؤقتا، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة بتسعين يوما، وهو ما سمح لديلسي رودريغيز بتولي هذه المهام باعتبارها كانت نائب الرئيس.
رفع عقوبات
والأربعاء الماضي، أفاد موقع وزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة رفعت العقوبات المفروضة على ديلسي رودريغيز، الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر من اعتقال مادورو خلال غارة أمريكية على العاصمة كراكاس.
وتعاونت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع ديلسي رودريغيز، الحليفة السابقة لنيكولاس مادورو، حيث أوفدت واشنطن وزيري الطاقة والداخلية إلى كراكاس برفقة مستثمرين محتملين.
كما توصل الجانبان إلى اتفاق لبيع النفط الفنزويلي للولايات المتحدة، وأشادت الإدارة الأمريكية بإصلاحات طالت قطاعي النفط والتعدين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إصدار إعفاءات من بعض العقوبات.
وفي مارس/آذار الماضي، اعترفت واشنطن رسميا برودريغيز زعيمة لفنزويلا، ما مهد الطريق أمام حكومتها لإعادة فتح السفارة والقنصليات في الولايات المتحدة، واستعادة السيطرة على شركات فنزويلية في الخارج.
