سابدأ بهذا الخبر الذي يقول إن وزير السياحة والآثار أوقف العمل بمصفوفة عقوبات ومخالفات وغرامات كانت وضعتها الوزارة على عجل ليس هذا فحسب بل إنها جاءت في توقيت غير مناسب .
وضعت على عجل لأنها لم تنل ما يكفي من دراسة ولأنها ركزت على العقوبات من دون الذهاب إلى اصل المشكلة ووضع حلول لها ولأنها ايضا وضعت من دون التشاور مع القطاع الخاص وهو نهج اتّبعته هذه الحكومة التي تريد صادقة تأسيس شراكة حقيقية مع القطاع الخاص .
قرار الوزير الدكتور عماد حجازين يفتح الباب أمام نقاش اكبر حول كل ما يتعلق بالعقوبات والغرامات وغيرها التي تنفذ بموجب تعليمات يضعها وزراء ويجتهد فيها أمناء عامون ومدراء في عدد من الوزارات الخدمية .
ان تكون أمينا عندما تقتضي الضرورة وان تكون شديدا عندما يتم التجاوز على القانون وعلى حقوق الناس .
بصراحة هناك ضرورة لمراجعة عمل ومهام لجان التفتيش والرقابة ومراجعة عددها وتشابك أعمالها ولطالما سمعت من الصناعيين والتجار وأصحاب المنشآت السياحية تكالب هذه اللجان وتحول مهامها من التوعية والإرشاد إلى الرغبة في إيقاع العقوبة وتسجيل المخالفات ما نجم عن ذلك ما يوصف بلجان الجباية .
الحكومة فتحت ملفات ذات أثر اقتصادي واجتماعي كانت ولا تزال تؤرق عدداً لا بأس به من المواطنين ممن تعددت اعمالهم.
مثل هذا النهج لا يشي بان الحكومة راضية بالقسوة التي تمارسها بعض الجهات والتي تشكل ما يمكن وصفه بحصار وتشتيت الأعمال وإرهاقها بمثل هذه العقوبات والغرامات وفيها كثير من المبالغة حتى إن بعضها هدد فعلا عددا كبيرا من المنشآت بالإغلاق !.
إذا كانت الحكومة التي قررت تسوية غرامات السيارات والتسويات الجمركية والضريبية وغيرها غاياتها التخفيف عن كاهل المواطنين وفي ذات الوقت تحقيق منافع للخزينة من ملفات عالقة لا تتحرك.
هذه الروح وفي ظل ضائقة اقتصادية لا يمكن أن تتسق مع نهج المبالغة في إيقاع العقوبات والغرامات في مخالفات لا تستحق وكان بالإمكان معالجتها بسهولة .
قرار الاغلاق يجب ألا يترك بيد شخص برتبة موظف، ولا لجنة، اعضاؤها موظفون، وهو قرار خطير يجب أن يكون بيد الوزير إن لم يكن رئيس الوزراء شخصياً..
بصراحة لم أسمع عن مثل هذه القرارات في دول متحضرة ومن الخطأ إذا كنا نريد أن نجاري البلدان المتقدمة أن نقارن أنفسنا بالدول النظيرة فنحن لسنا دولة مبتدئة والسلطة ليست سيفاً مصلتاً فيها.
لا تزال بعض لجان التفتيش تستغل القوانين بأبشع صورة فتداهم مطعما أو منشأة تعمل لسويعات في اليوم الواحد فهذا تطفيش وليس تفتيشا.! لجان التفتيش المتعددة والمتفرعة اتخذت من سلاح السلطة منصة لتمارسها في أسوأ أشكالها فهي لا تتجاوز حدود مهمتها فحسب بل تمعن في التهديد والوعيد ومضايقة الناس في أرزاقهم لسبب ومن دون سبب.
هذه اللجان تحتاج لاعادة تنظيم بل ايضا تحتاج لاعادة توصيف مهامها ومتابعة وفحص قراراتها..
تعدد لجان التفتيش والرقابة وتقاطع مهامها مرهق اذا كانت الحكومة جادة في ترك القطاع الخاص أن يعمل.
تعدد لجان التفتيش والرقابة هو تعبير عن الترهل الاداري وتشتت المرجعيات وتضاربها وتباين واجباتها.
