العموم نيوز: يعقد مجلس النواب يوم الاثنين جلسة تشريعية لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثاني والسبعين لعام 2023. وتشمل الجلسة أيضًا مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام 2024، ومشروع قانون تعديل قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لعام 2024.
كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لعام 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أهمية الدور الرقابي الذي يؤديه ديوان المحاسبة في حماية المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري. وأشار إلى دعم المجلس الكامل لاستقلالية ديوان المحاسبة وأدائه الرقابي الفعّال.
وأوضح الصفدي أن التوجيهات الملكية بشأن محاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون تتطلب تعاون كافة السلطات، مؤكدًا أن ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة هو السبيل لتحقيق سيادة القانون. وأضاف أن المجلس سيولي تقرير ديوان المحاسبة أهمية كبيرة، وسيحرص جميع الأعضاء على مناقشة كافة الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
من جانبه، أكد رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، أن تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2023 يُعد استحقاقًا دستوريًا، مشيرًا إلى أن التقرير لهذا العام يتميز بشكله ومحتواه مقارنة بالتقارير السابقة. وقد شمل التقرير أكثر من 220 صفحة، مع انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات التي تم رصدها، حيث بلغ إجمالي المخالفات في تقرير 2023 نحو 4883 مخالفة، مقارنة بـ 5087 مخالفة في العام الماضي. وبيّن الحمادين أن 2366 مخالفة تم تصويبها بنسبة 48%.
وأشار الحمادين إلى أن المخالفات قد تكون مالية أو تتعلق بالجانب التشريعي والامتثال للقوانين، مؤكدًا أن الأهم ليس حجم التقرير أو عدد صفحاته، بل القدرة على تصويب المخالفات ومعالجتها بشكل فعّال. كما تطرق إلى سبب عدم ذكر بعض الجهات في التقرير، موضحًا أن ذلك قد يكون ناتجًا عن عدم إدراج تلك الجهات في عملية التدقيق لهذا العام، أو لأن الملاحظات التي كانت قد وردت بشأنها تم معالجتها.
تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 تضمن 417 ملاحظة رقابية شملت 4883 مخالفة، تم تصويب 2366 منها بنسبة 48%. وتُعتبر مؤسسة ديوان المحاسبة جهازًا رقابيًا مستقلًا يتولى مسؤولية التدقيق على الأموال العامة وواردات الدولة ونفقاتها، بما يشمل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
وفيما يخص عدد ساعات العمل، ذكر الحمادين أن ديوان المحاسبة عمل 418,000 ساعة في العام الماضي، بينما ارتفعت هذه الساعات هذا العام إلى حوالي 433,452 ساعة عمل على مدار 261 يومًا، بمشاركة 320 مدققًا. وأشار أيضًا إلى أن المخالفات التشريعية لا تزال مستمرة، لكن تم تسجيل تراجع في عدد المخالفات مقارنة بتقرير العام 2022، وخاصة في البلديات.
كما لفت الحمادين إلى أن ديوان المحاسبة يراقب حوالي 15,700 مركبة حكومية من حيث استخدامها وتفاصيل أخرى تتعلق بحركتها، وهو ما يعد أحد أنواع المخالفات المستمرة. وبالنسبة للوفر المالي الذي تحقق نتيجة التدقيق، فقد وصل إلى نحو 29.3 مليون دينار، وذلك من خلال تصويب مخالفات في العديد من المؤسسات، بما في ذلك دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وأمانة عمان الكبرى ودائرة الجمارك.
وأوضح الحمادين أن هذا الوفر المالي يمثل المبالغ التي كانت الدولة قد خسرتها أو التي كانت النفقات ستزداد بها لو لم يقم ديوان المحاسبة بمهمته الرقابية.
وفي إطار تطوير العمل الرقابي، أعلن الحمادين عن إطلاق مهمة لتقييم 166 مؤسسة حكومية وشركة مملوكة للحكومة في تشرين الأول الماضي، بهدف تحسين جودة الرقابة الداخلية. كما كشف عن خطط لتأسيس معهد رقابة وتدقيق في ديوان المحاسبة بحلول عام 2025، ليكون مركزًا متخصصًا في تقديم الرقابة على مستوى المنطقة العربية.
