حسنًا فعلت الحكومة (مؤسسة الضمان الاجتماعي) بصرف رواتب «المتقاعدين» يوم الخميس 20 من الشهر الحالي، فالتبكير بصرف رواتب المتقاعدين، وكذلك رواتب موظفي الحكومة قبل أسبوع من حلول شهر رمضان المبارك، يحدث فرقًا كبيرًا وملموسًا في حركة الأسواق الاستهلاكية على وجه الخصوص.
يضاف إلى ذلك أن المكرمة الملكية السامية بتوجيه الحكومة لاتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى إلى 350 دينارًا، سيكون لها أثر إيجابي بالتأكيد على الحركة الاستهلاكية، خصوصًا وأن هذا القرار سيشمل نحو (17 ألفًا) من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وبإجمالي يصل إلى نحو (5 ملايين) دينار.
يضاف إلى ما ذكر أعلاه قيام عدد من الصناديق الجامعية والتعاونية بتأجيل دفعات الأقساط للمشتركين بها لما بعد الشهر الفضيل، وكذلك قيام عدد من الشركات في القطاع الخاص بصرف راتب شهر «شباط» الحالي مبكرًا كي يستطيع الموظفون شراء احتياجاتهم الرمضانية، في هذا الشهر الذي يتضاعف فيه الاستهلاك، بل – بحسب دراسات – فإن الاستهلاك خلال رمضان يزيد أكثر من ثلاث مرات على المعدل المعتاد للإنفاق في باقي شهور السنة. لذلك، من المهم للغاية توفير مزيد من السيولة بيد المواطنين ولو من خلال الصرف المبكر للرواتب – على الأقل – وهو أمر كفيل بتحريك وتنشيط الحركة التجارية، وينعكس على الاقتصاد بصورة عامة.
نحن بحاجة ماسّة لأن يكون «شكل» شهر رمضان هذا العام مختلفًا عن رمضان الماضي، الذي خلا من كثير من المظاهر الرمضانية «الاستهلاكية»، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «موائد الرحمن»، وذلك بسبب العدوان السافر على غزّة. نحن هذا العام بحاجة إلى عودة مظاهر التراحم والتكافل الاجتماعي في كافة محافظات المملكة، دون أن ننسى الأشقاء في غزّة وتقديم كل مظاهر العون والمساعدة والتبرع، وكلها مظاهر لم ولن تنقطع سواء في رمضان أو غير رمضان.
في الأسبوع الأخير قبل حلول الشهر الفضيل، فإن توفر السيولة في يد المواطنين سوف ينعكس على قطاعات متعددة، في مقدمتها: القطاع الزراعي، حيث نلاحظ حركة نشطة في مبيعات الخضار والفواكه، وستنشط حركة الطلب على اللحوم، خصوصًا الدجاج واللحوم الحمراء عمومًا، وعلى قطاع الصناعات الغذائية بأصنافها المتعددة من ألبان وأجبان وعصائر وغيرها. كما ستنشط حركة الطلب على الأصناف الرمضانية، وستزداد العروض الرمضانية في المولات وأسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في جميع محافظات المملكة، علاوة على زيادة الطلب على مبيعات «طرود الخير»، وعلى المطاعم والمخابز، مما يمهّد لزيادة النشاط التجاري خلال الشهر الفضيل في قطاعات أخرى، منها الفنادق والمقاهي (ليلًا بعد الإفطار).
باختصار، كثيرة هي القطاعات الاقتصادية – ولا ننسى قطاع النقل – التي تنتظر موسم الشهر الفضيل لتنشيط مبيعاتها وإنتاجها، وهذا ينعكس إيجابًا على جميع المنتجين والعاملين في تلك القطاعات وكذلك على المستهلكين. فشهر رمضان المبارك – كما هو شهر خير ويُمن وبركة وطاعة وعبادة – هو أيضًا شهر استهلاك وإنفاق وبيع وشراء وعطاء. وكل رمضان والجميع بألف خير.
