العموم نيوز:
مطالب بإقالة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك
دعا مشروع في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى عزل الرئيس يون سوك يول بعد أن أعلن الأحكام العرفية قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات مما أثار أكبر أزمة سياسية منذ عقود في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وأشعل الإعلان المفاجئ، الثلاثاء، مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام، فيما اقتحمت قوات مسلحة مبنى الجمعية الوطنية (البرلمان) في سول.وقال ائتلاف من المشرعين من أحزاب المعارضة إنه يعتزم تقديم مشروع قانون لعزل يون، الأربعاء، والذي يجب التصويت عليه في غضون 72 ساعة.
وقال هوانغ أون ها أحد النواب في الائتلاف لصحفيين: “يجب على البرلمان أن يركز على تعليق أعمال الرئيس على الفور لإقرار مشروع قانون العزل في أقرب وقت ممكن”.
وقال مسؤول رئاسي إن كبير موظفي الرئاسة وكبار معاوني الرئيس عرضوا الاستقالة بشكل جماعي.
ماذا حدث في كوريا الجنوبية؟
أعلن يون في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من ليل الإثنين الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد.
برر يون الخطوة بضرورة حماية كوريا الجنوبية من “القوات الشيوعية”، والتصدي للعناصر “المناهضة للدولة”.
أشار يون إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرا أن هذه الأفعال “تهدد استقرار البلاد”.
قال يون في خطابه: “لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية”.
في أعقاب هذا الإعلان، أمر وزير الدفاع كيم يونغ هيون بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.
وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى.
أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية، حسب “يونهاب”.
في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحا برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون، ثم ألغى الرئيس الإعلان.
هتف المتظاهرون خارج الجمعية الوطنية مرددين “لقد فزنا!”، وصفقوا وقرعوا الطبول.
تأتي التطورات في وقت يشهد به يون تراجعا في شعبية حكومته، حيث يعاني صعوبة في تمرير أجندته السياسية في البرلمان، الذي تسيطر عليه المعارضة منذ توليه منصبه في عام 2022.
وصل حزب “سلطة الشعب” الحاكم إلى طريق مسدود مع الحزب الديمقراطي المعارض، حول مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة.
التوترات ازدادت إثر رفض يون دعوات لإجراء تحقيقات مستقلة في الفضائح المتعلقة بزوجته وكبار المسؤولين في حكومته، مما أثار انتقادات حادة من خصومه السياسيين.
تطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن مستقبل حكم يون، واستقرار الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية.
الاستقالة أو المساءلة.
دعا الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، الرئيس يون، الذي يشغل منصبه منذ 2022، إلى الاستقالة أو مواجهة المساءلة بسبب إعلان الأحكام العرفية، وهو الأول في كوريا الجنوبية منذ عام 1980.
يمكن للجمعية الوطنية عزل الرئيس إذا صوت أكثر من ثلثي المشرعين لصالح ذلك. ثم تعقد المحكمة الدستورية محاكمة، والتي يمكن أن تؤكد ذلك بتصويت 6 من القضاة الـ9.
يسيطر حزب يون على 108 مقاعد في الهيئة التشريعية المكونة من 300 عضو.
إذا استقال يون أو أقيل، فإن رئيس الوزراء هان داك سو سيتولى منصب الرئيس لحين إجراء انتخابات جديدة.
واشنطن ترحب بقرار رئيس كوريا الجنوبية إلغاء الأحكام العرفية.
انسحاب الجنود من الجمعية الوطنية في سول
رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بقرار رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلغاء الأحكام العرفية بعد وقت قصير من إعلانه.
وقال بلينكن في بيان إن الولايات المتحدة راقبت عن كثب التطورات في كوريا الجنوبية في الساعات الـ 24 الماضية وتتوقع “حل الخلافات السياسية بشكل سلمي ووفقا لسيادة القانون”.
وأضاف الوزير الأميركي: “نرحب بتصريح الرئيس عن إلغاء أمر إعلان الأحكام العرفية”، مشيرا إلى أن إلغاء الأمر يتوافق مع دستور كوريا الجنوبية بعد “تصويت الجمعية الوطنية بالإجماع على رفض الإعلان”.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأربعاء أن بلاده تتابع “بقلق بالغ واستثنائي” الوضع في سول حيث فرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لبضع ساعات الأحكام العرفية قبل أن يرغمه البرلمان على رفعها.
وبعد تصويت الجمعية الوطنية، أعلن الرئيس يون، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، رفع الأحكام العرفية.
وحسبما ذكرت وكالة “يونهاب” فقد وافق مجلس الوزراء على اقتراح برفع الأحكام العرفية في الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي.
وصرّح الرئيس الكوري يون: “في الساعة 11 مساء من الليلة الماضية، أعلنت الأحكام العرفية الطارئة بنية حازمة لإنقاذ الأمة في مواجهة القوى المناهضة للدولة التي تحاول شل الوظائف الأساسية للأمة والنظام الدستوري للديمقراطية الحرة”.
وأشار إلى أنه: “كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع الأحكام العرفية، لذا سحبت القوات التي تم حشدها لتطبيق الأحكام العرفية”.
وكرر يون دعواته للجمعية الوطنية بوقف الأنشطة “الفاضحة” التي قال إنها تشل الوظائف الوطنية، بما في ذلك محاولات عزل المسؤولين الحكوميين.
ودعا أكبر اتحاد للعمال في كوريا الجنوبية الأربعاء إلى “إضراب عام مفتوح” إلى حين استقالة الرئيس يون الذي فرض لساعات الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد تدخّل السلطة التشريعية.
وقال “الاتحاد الكوري لنقابات العمال” الذي يضمّ 1.2 مليون عضو إن رئيس الجمهورية اتخذ “إجراء غير عقلاني ومناهضا للديموقراطية” وبالتالي “وقّع وثيقة نهاية حكمه”.
وأفاد حزب المعارضة الليبرالي، الحزب الديمقراطي، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان المكون من 300 مقعد، اليوم الأربعاء إن نوابه قرروا مطالبة يون بالاستقالة فورا أو اتخاذ خطوات لعزله.
وأضاف الحزب في بيان: “إعلان الرئيس يون سوك يول للأحكام العرفية كان انتهاكا واضحا للدستور. لم يلتزم بأي من الشروط اللازمة لإعلانها”.
وأكد الحزب أن “إعلانه للأحكام العرفية كان في الأصل باطلا ويعد انتهاكا جسيما للدستور. كان فعلا عمل تمرد خطير ويوفر أساسا قويا لعزله”.
وبدوره قال هان دونغ-هون زعيم حزب “قوة الشعب” للصحافيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء “يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي”، مشددا على أن “كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم”.
وبعد تصويت الجمعية الوطنية، أعلن الرئيس يون سوك يول، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، رفع الأحكام العرفية.
وحسبما ذكرت وكالة “يونهاب” فقد وافق مجلس الوزراء على اقتراح برفع الأحكام العرفية في الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن القوات، التي تم حشدها لتطبيق الأحكام العرفية، عادت إلى القاعدة في خطوة أعادت الشعور بالوضع الطبيعي.
وصرّح الرئيس الكوري يون: “في الساعة 11 مساء من الليلة الماضية، أعلنت الأحكام العرفية الطارئة بنية حازمة لإنقاذ الأمة في مواجهة القوى المناهضة للدولة التي تحاول شل الوظائف الأساسية للأمة والنظام الدستوري للديمقراطية الحرة”.
وأشار إلى أنه: “كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع الأحكام العرفية، لذا سحبت القوات التي تم حشدها لتطبيق الأحكام العرفية”.
وكرر يون دعواته للجمعية الوطنية بوقف الأنشطة “الفاضحة” التي قال إنها تشل الوظائف الوطنية، بما في ذلك محاولات عزل المسؤولين الحكوميين.
وطالب الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية الأربعاء الرئيس يون بالتنحّي، متّهما إياه بـ”التمرد” بعد فشل محاولته فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد.
وأفاد زعيم الحزب الديموقراطي بارك تشان-داي في بيان “حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد”، مضيفا “يجب عليه أن يتنحّى”.
وبدوره قال هان دونغ-هون زعيم حزب “قوة الشعب” للصحافيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء “يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي”، مشددا على أن “كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم”.
طالب الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية الأربعاء الرئيس يون سوك يول بالتنحّي، متّهما إياه بـ”التمرد” بعد فشل محاولته فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد.
وقال زعيم الحزب الديموقراطي بارك تشان-داي في بيان “حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد”، مضيفا “يجب عليه أن يتنحّى”.
وبدوره قال هان دونغ-هون زعيم حزب “قوة الشعب” للصحافيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء “يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي”، مشددا على أن “كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم”.
وعقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فجر اليوم الأربعاء جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.
وشارك 190 نائبا برلمانيا، بما فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة، وصوّت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وأفاد رئيس الجمعية الوطنية وو وون-سيك بأنه بموجب تمرير الاقتراح، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية، مؤكدا أن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلا ولاغيا، وأضاف أنه يتطلع إلى شعور الشعب بالاطمئنان، مؤكدا على أن الجمعية الوطنية تعمل مع الشعب لحماية الديمقراطية، حسبما نقلت وكالة “يونهاب” للأنباء.
ومع ذلك، سينتظر النواب في القاعة الرئيسية بالجمعية الوطنية إلى حين رفع الأحكام العرفية رسميا.
وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد قال مساء الثلاثاء إنه سيلغي الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات، ليتراجع في مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على الإعلام.
وأعلن يون الأحكام العرفية في وقت سابق من يوم الثلاثاء للقضاء على “القوات المعادية للدولة” بين معارضيه، على حد قوله.
لكن المشرعين الغاضبين رفضوا القرار، في أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي تُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
