أعلنت الشرطة التركية، أمس الثلاثاء، عن فك لغز جريمة صادمة شهدتها مدينة بورصة، بعد أسابيع من الغموض، حيث كُشفت ملابسات مقتل علي فؤاد أوزونوغلو (75 عاماً)، وهو شرطي متقاعد خدم لسنوات طويلة في جهاز الأمن، قبل أن تقود الأدلة الجنائية إلى الاشتباه بزوجته.
وتعود تفاصيل القضية إلى 28 يناير الماضي، حين اختفى أوزونوغلو من منزله في منطقة عثمان غازي. وبعد يومين، توجهت زوجته عدالة أوزونوغلو إلى مركز الشرطة، وقدمت بلاغاً تفيد فيه بأن زوجها خرج لفتح باب المنزل ولم يعد، ما دفع السلطات إلى بدء عمليات بحث وتحقيق واسعة.
وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد عثرت فرق الشرطة خلال المعاينة الأولية على متعلقات الضحية الشخصية، بما في ذلك هاتفه ومحفظته وأوراقه الرسمية، داخل المنزل، إضافة إلى آثار دماء في عدة مواقع، من بينها المطبخ والحمام ومدخل الشقة، فضلاً عن أدوات حادة يُشتبه في استخدامها في الواقعة. كما تبين أن الشقة كانت في حالة إهمال، الأمر الذي صعّب جزئياً من مهمة جمع الأدلة في الساعات الأولى.
ومع تعمق التحقيق، أظهرت الفحوصات الجنائية أن الدماء تعود للضحية، فيما تطابقت البصمات على الساطور والسكين مع بصمات الزوجة التي تمّ تتبع تحركاتها خلال الأيام التي تلت الاختفاء، حيث رُصدت وهي تتنقل في محيط المنزل، ما عزز الشبهات حولها، ليتم وضعها تحت المراقبة قبل توقيفها رسمياً مطلع أبريل الجاري.
وخلال الاستجواب، أنكرت الزوجة في البداية ارتكاب جريمة القتل، لكنها أقرت اليوم بأنها قامت بتقطيع الجثة إلى 15 قطعة، ووضعتها في أكياس بلاستيكية قبل التخلص منها في حاويات القمامة القريبة وعلى عدة مراحل. وادعت أن الوفاة حدثت نتيجة سقوط من الدرج، وأنها تصرفت بدافع الخوف من اتهامها بالقتل.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الضحية كان قد تقاعد منذ سنوات بعد مسيرة مهنية طويلة في جهاز الشرطة، وكان معروفاً بين معارفه بالانضباط والسيرة الهادئة. كما أشارت المعطيات إلى أن الزوجين كانا يعيشان بمفردهما في المنزل.
ورغم عمليات البحث المكثفة التي شملت الحي والمناطق المجاورة، لم تتمكن فرق الشرطة حتى الآن من العثور على أجزاء الجثة. وقد قررت المحكمة توقيف الزوجة على ذمة التحقيق، فيما أُفرج عن ابنيها بشروط رقابية، مع استمرار التحقيقات والإجراءات القضائية لكشف جميع ملابسات القضية.
