العموم نيوز: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ينوي المضي قدماً في تطبيق تهديده بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين في وقت يكثّف الضغط على الديمقراطيين لدعم الخطوات الرامية لوضع حد للإغلاق الحكومي.
وأعلن الرئيس الجمهوري، الخميس، أنه سيجتمع مع مدير “مكتب الإدارة والميزانية” راسل فوت “لتحديد أي من الوكالات الديمقراطية الكثيرة، ومعظمها قائم على الاحتيال السياسي، يوصي بخفض التمويل لها وإذا ما كان هذا الخفض موقتاً أو دائماً”.
وجاء إعلان ترامب على موقعه “تروث سوشيال” مع دخول الحكومة يومها الثاني من الإغلاق الذي يتوقع على إثره إيقاف 750 ألف موظف عن العمل من دون دفع رواتبهم في مجموعة واسعة من الوكالات، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
وأفاد فوت الجمهوريين في مجلس النواب بأنه سيتم استهداف العديد من هؤلاء الموظفين بعمليات تسريح دائمة سيتم الإعلان عنها خلال يوم أو يومين، مكرراً تهديدات الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت التي أشارت إلى أن الإقالات “وشيكة”.
وشدد ترامب على أنه يرى في خفض الموظفين وسيلة لزيادة الضغط على الديمقراطيين، مشيراً إلى أنه “بإمكاننا القيام بأمور خلال الإغلاق لا يمكن العودة عنها، تكون سيئة بالنسبة لهم ولا يمكن لهم تغيير مسارها، مثل تسريح أعداد كبيرة من الناس”.
تجميد التمويل
كما أعلنت الإدارة الأميركية أنها ستجمّد تمويلاً فيدرالياً لمشاريع البنى التحتية في مدينة نيويورك التي يهيمن عليها الديمقراطيون، متحدّثة عن مخاوف تتعلّق بسياسات التنوّع والمساواة والإدماج.
لكن وردت رسائل متباينة بشأن عمليات التسريح إذ صوّر نائب الرئيس جاي دي فانس خفض القوى العاملة على أنه شر لا بد منه تفضّل الحكومة تجنّبه.
وقال فانس إن الوكالات الفيدرالية لا تُستهدف لأسباب سياسية، لكنه أضاف “لنكن صادقين، إذا استمر ذلك لعدة أيام أخرى أو لعدة أسابيع أخرى، سيتعيّن علينا تسريح موظفين”.
واعتبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريز أن التهديد ليس إلا محاولة للترهيب وقالا إن الإقالات الواسعة لن تصمد أمام القضاء.
وتخلى ثلاثة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن موقف أقرانهم لكن البقية صوّتوا ضد قرار مرره مجلس النواب يبقي التمويل الحكومي عند مستوياته الحالية حتى 21 نوفمبر المقبل.
ولن يصوّت مجلس الشيوخ اليوم الخميس بسبب عطلة يوم الغفران اليهودية لكن يتوقع أن يجري تصويت آخر الجمعة وفي معظم الأيام إلى حين حل الخلاف.
الرعاية الصحية
وحالياً، يتمسّك الديمقراطيون بمطالبهم بشأن تمديد حزم الدعم المرتبطة بالرعاية الصحية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل.
وستكون هناك حاجة لخمسة أصوات ديمقراطية إضافية للوصول إلى عتبة 60 صوتاً في مجلس الشيوخ المكوّن من 100 مقعد، من أجل إعطاء الضوء الأخضر لمشروع القانون الذي مرره مجلس النواب.
وفي وقت يسعى كل طرف لتحميل الطرف الآخر مسؤولية الإغلاق، تشير الاستطلاعات إلى أن الشعب يحمّل الحزبين المسؤولية على حد سواء.
ويظهر استطلاع جديد لـ “نيويورك تايمز / سيينا” أن ثلثي المستطلعين قالوا إن على الديمقراطيين عدم إغلاق الحكومة إذا لم يوافق الجمهوريون على مطالبهم.
لكن استطلاعا لـ “NPR/PBS News/Marist” أظهر أن عدداً أكبر من المستطلعين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق بينما يحمّل ثلثهم تقريباً الطرفين المسؤولية بنفس القدر.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن أي إغلاق سينعكس سلباً على النمو الاقتصادي، ما يفاقم الضغط على الديمقراطيين للاستسلام والتصويت من أجل إعادة فتح الحكومة.
