113
العموم نيوز- توصل حزب المحافظين إلى اتفاق غير مسبوق مع حزب الإصلاح البريطاني لدعم تعديل على مشروع قانون حكومي يُلزم بالكشف عن جنسية مرتكبي الجرائم من غير المواطنين، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا حول ملف الهجرة والشفافية.
ويأتي هذا التحالف النادر بين الحزبين في سياق تعديل مقترح على مشروع قانون الضحايا والمحاكم، ينص على إلزام الحكومة بنشر بيانات فصلية تتضمن جنسية المدانين، وطريقة دخولهم البلاد، ونوع التأشيرة أو حالة اللجوء الخاصة بهم، بالإضافة إلى تفاصيل الجريمة المرتكبة والعقوبة المقررة.
ووقّع على التعديل خمسة نواب من حزب الإصلاح، بينهم زعيم الحزب نايجل فاراج ونائبه ريتشارد تايس، إلى جانب لي أندرسون النائب المحافظ السابق، وسارة بوتشين، وجيمس ماكموردوك، في تحرك وصفه مصدر من حزب المحافظين بأنه “سابقة في التعاون بين الحزبين”، لا سيما في ملف حساس كالسياسة الجنائية المتعلقة بالمهاجرين.
ورغم هذا التعاون، حرص حزب الإصلاح على التقليل من أهمية الخطوة. إذ صرّح نائب زعيم الحزب، ريتشارد تايس، بأن “التعديل جيّد، ويستحق دعمًا من جميع الأطراف”، لكنه حذّر في الوقت ذاته من اعتباره مؤشرًا على تحالف أوسع بين الحزبين ضد حزب العمال وزعيمه كير ستارمر.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تباين واضح في سياسات الحزبين تجاه الهجرة، إذ يدعو حزب الإصلاح إلى “هجرة صفرية صافية” والانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بينما يتبنى المحافظون نهجًا أكثر حذرًا، مع تأييد وضع سقف سنوي للهجرة وبحث مشروط للانسحاب من الاتفاقية.
يُذكر أن كيمي بادينوخ، زعيمة حزب المحافظين، ألمحت مؤخرًا إلى إمكانية مراجعة عضوية بريطانيا في الاتفاقية الأوروبية، وكلفت بإجراء دراسة لتقييم الآثار القانونية والعملية لهذا الانسحاب.
ويعتزم وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جينريك، الدفع بهذا التعديل للتصويت في مجلس العموم، مؤكدًا أنه سيُنهي ما وصفه بـ”التستر المُشين” من قِبل السلطات، التي أخفت عن الرأي العام الحجم الحقيقي للجرائم المرتكبة من قبل الأجانب.
وكانت صحيفة “التلغراف” The Telegraph قد نشرت سابقًا بيانات جزئية حول جرائم المهاجرين، أظهرت أن الأجانب كانوا مسؤولين عن ما يصل إلى ربع الجرائم الجنسية، رغم أنهم يشكلون نحو 9.3% فقط من السكان، وفقًا لإحصاءات التعداد السكاني.
وفي خطوة مماثلة، اقترح حزب العمال إعداد جداول إحصائية لجرائم المهاجرين بناءً على الجنسية، تشمل أولئك الموجودين في مراكز احتجاز انتظارًا للترحيل. وتشير التقديرات إلى أن الجنسيات الأكثر تورطًا تشمل الألبان، والبولنديين، والرومانيين، في قضايا تتعلق بالعنف والسرقة وإنتاج المخدرات.
وذكرت تقارير أن وزيرة الداخلية الحالية، إيفيت كوبر، أمرت بإعداد قاعدة بيانات دقيقة حول الجرائم التي يرتكبها المواطنون الأجانب، ورفضت تبريرات قدمها مسؤولو الوزارة بشأن صعوبة جمع البيانات، مطالبةً بنشرها قبل نهاية العام.
كما اقترحت كوبر في تقريرها الأبيض حول الهجرة أن تُزوّد وزارة الداخلية بكافة تفاصيل الجرائم المرتكبة من قبل الأجانب، ضمن استراتيجية موسعة لتشديد الرقابة على الإقامة والترحيل.
وتأتي هذه التحركات في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية والشعبية لتشديد سياسات الهجرة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، وتصاعد الخطاب المتعلق بالهوية الوطنية والأمن العام.
المصدر: موقع عرب لندن