العموم نيوز: كشفت وثيقة رسمية عن مجموعة من المطالب التي تقدمت بها بلدية غرب إربد إلى المقاول المسؤول عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي في المنطقة.
ووفقًا للوثيقة، شملت المطالب تزويد البلدية بمعدات وأثاث كامل لمكتب شركة “كوار” المعنية بالإشراف على المشروع، بالإضافة إلى توفير جهاز مسح متطور تابع للشركة المنفذة للمشروع.
كما تضمنت المطالب تعيين ستة مهندسين براتب شهري على حساب مشروع الصرف الصحي، على أن يكون عملهم مرتبطًا بشكل مباشر بالبلدية.
وقد أثارت هذه المطالب جدلاً واسعًا بين المواطنين؛ حيث اعتبرها البعض مبالغة في الطلبات وغير متوافقة مع طبيعة المشروع، بينما رأى آخرون أنها ضرورية لتحسين البنية الإدارية والخدمية للبلدية.
من جانبه، اعترف رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، بالمطالب الواردة في الوثائق وكتاب وزير الإدارة المحلية، مؤكدًا أنها محقة بالنظر إلى أن البلدية لا تملك الإمكانيات اللازمة للإشراف على مشروع الصرف الصحي.
وأوضح البطاينة أن مشروع الصرف الصحي تم الإعلان عنه من قبل وزارة المياه، وعندما أبلغتهم الوزارة بأن البلدية ستتولى الإشراف على المشروع، أكدت البلدية أنها غير قادرة على القيام بذلك بسبب عدم توفر أجهزة المسح والأجهزة الفنية اللازمة. كما أشار إلى أن البلدية لم تشارك سابقًا في الإشراف على مشاريع مشابهة.
وأكد البطاينة أن البلدية تفتقر إلى الخبرات والكفاءات والآليات، وأنه لضمان قيامها بالدور الإشرافي على المشروع، يجب تعزيزها بكوادر هندسية متخصصة وتوفير سيارات ومكاتب لهم. كما أضاف أنه في حال عدم توفر هذه الإمكانيات، قد يتم تشكيل لجنة إشراف من البلدية لمتابعة المهام الأساسية مثل إصدار التصاريح، إزالة العوائق، وتسهيل عمل المقاول.
وأفاد البطاينة أن المشروع تم تحديده في عام 2018، وتمت إحالة العطاء في عام 2021، بينما استلمت رئاسة البلدية في عام 2022. وشدد على أنه لا يجوز مطالبة بلدية ذات إمكانيات محدودة بالإشراف على مشروع صرف صحي دون توفر المهندسين المتخصصين.
وفي الختام، أكد البطاينة أن المطالب التي وردت لم تتم الموافقة عليها من قبل وزير الإدارة المحلية، الذي طلب تسهيل مهمة المقاول، مع التأكيد على توقيع مذكرة تفاهم بين المقاول والبلدية، وقد تم توقيع المذكرة وفقًا للأصول.
