لندن: محمد الطّورة
دور هيئة الإعلام في تطوير الإعلام والصحافة في عصر الفضاء المفتوح
تتمثل هيئة الإعلام تحت إدارة المحامي بشير المومني الخبير القانوني والإعلامي،بإعتبارها جهة محورية في تعزيز قطاع الصحافة، حيث تلعب دوراً فعالاً في تطوير بيئة إعلامية تعزز من حرية التعبير وتحمي حقوق الصحفيين ووسائل الإعلام . إن نجاح الأعلام في أي بلد يعتمد بشكل كبير على الإطار القانوني والتنظيمي الذي توفره الهيئات الإعلامية، مما يساهم في إنتاج محتوى صحفي ذي جودة عالية وموثوق به. واحدة من المهام الأساسية للهيئة هي ضمان وجود قوانين تحمي وسائل الأعلام بجميع أشكالا، مما يجعلها قادرة على أداء مهامهما دون خوف من المضايقات أو التهديدات.
علاوة على ذلك، تعمل هيئة الإعلام على تعزيز شراكات فعالة مع مختلف الجهات الفاعلة في صناعة الإعلام، بما في ذلك المحطات التلفزيونية، الإذاعية، وصحف الورق والإنترنت. يسهم هذا التعاون في تبادل الخبرات والمعرفة، مما يعزز المستوى المهني للصحفيين.
تركز هيئة الإعلام على تطوير المبادرات التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الإعلام. من بين هذه المبادرات تعزيز الوصول إلى المعلومات وتشجيع الابتكار في وسائل الإعلام الرقمية، مما يتماشى مع تطلعات المجتمع الحديث. إن رؤية الهيئة تتوجه نحو تحقيق إعلام مستقل وموضوعي يعكس تعددية الآراء ويعزز من المشاركة المجتمعية في القضايا المختلفة، مما يساهم في بناء ديمقراطية قوية ومستدامة.
لقد أثبت مدير الهيئة من خلال خبرته في مجالي الإعلام والقانون، وبصفته المسؤول عن هيئة الإعلام، التزامه الثابت بتطوير المشهد الإعلامي والصحافي في البلاد. مما أدى إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تحسين البيئة الإعلامية،وساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في العملية الإعلامية. تحت إدارته، تم تحديث العديد من القوانين والأنظمة التي تتعلق بالإعلام، مما ساهم في خلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وآمنة للصحافيين.لكن، بالرغم من ذلك كله، فالقانون وحده لا يكفي. فعدم تبني أخلاقيات المهنة على أسس راسخة، وما لم يُحصّن الإعلامي بثقافة المسؤولية، فإن أية قوانين تنظيمية ستظل عاجزة عن ضبط الفوضى؛ فنحن بحاجة إلى تجديد مواثيق الشرف الإعلامي، وتوسيع الحوار حول القيم التي ينبغي أن تحكم العمل الإعلامي في زمن الذكاء الاصطناعي.
إن التزام هيئة الإعلام بإيجاد حلول إبداعية للتحديات التي تواجه مجال الإعلام يعكس رؤية السيد المومني في تعزيز التفاعل بين المؤسسات الإعلامية والهيئات الحكومية.
تشير الإنجازات التي حققتها هيئة الإعلام تحت إدارة السيد المومني إلى تحقيق مستويات أعلى من المشاركة المجتمعية في العملية الإعلامية. وهذا يتجلى في زيادة التنوع والتعبير في المحتوى الإعلامي في وسائل السوشل ميديا ، مما يعكس صوت جميع فئات المجتمع.
إن تحسين القوانين المرتبطة بالإعلام يساهم في إزالة الحواجز التي قد تواجه الصحافيين، ويعزز من حرية التعبير وضمان الحقوق الأساسية في الحصول على المعلومات.
أهمية الوقت وتطبيق القانون وتعزيز العمل الإداري
يُعتبر الوقت من العناصر الحاسمة في إنجاز المعاملات المتعلقة بترخيص المواقع الإعلامية والصحف. فكلما كانت العمليات الإدارية سريعة وفعالة، تمكنت المؤسسات من تلبية احتياجات المراجعين بصورة أفضل. يُعبر التأخير في إنجاز المعاملات عن تحديات كبيرة قد تؤثر سلبًا على تجربة المراجعين، مما يفرض ضرورة تعزيز كفاءة العمل الإداري.
علاوة على ذلك، فإن المراجعين يشعرون بالإحباط الشديد عندما يضطرون إلى انتظار فترات طويلة قبل الحصول على ردود بشأن معاملاتهم. من الضروري تعزيز قواعد إشراك المعنيين في تطوير استراتيجيات فعالة لتحسين السرعة والكفاءة. يتطلب ذلك النظر في تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما سيسهم بصورة مباشرة في تعزيز رضا المراجعين وزيادة إنتاجية العمل بشكل عام.
الشفافية في التعامل مع الاستفسارات
إذا أخذنا هيئة الأعلام كمثال على ذلك فإن اختيار عطوفة المحامي بشير المومني الذي يتمتع بخلفية قانونية متخصصة مديراً لها يلعب دورًا كبيرًا عند اتخاذ القرارات والتوصيات التي تصدر عن الهيئة حسب نصوص القانون بعيداً عن الأهواء الشخصية أو تدخل جهات آخرى مهما كانت الأسباب. هذه القرارات غالبًا ما تتطلب تطبيق بنود القانون بموضوعية وحيادية، مما يسهم في ضمان عدم الانحياز أو التحيز في اتخاذ القرارات.إضافة إلى فهم المعايير القانونية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. حيث يتم تطبيق نصوص القانون بشكل دقيق، مما يضمن توفير بيئة قانونية تلتزم بالمعايير والمبادئ.
وبالتالي، تعد الخلفية القانونية عنصرًا أساسيًا في عملية صنع القرار. فهي تضمن أن تكون القرارات مستندة إلى أسس قانونية صارمة، مما يُعزز الشفافية والثقة في المؤسسات الحكومية. في النهاية، سيساهم ذلك في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز المساءلة في المجتمع.
من ناحية آخرى تلعب الشفافية من قبل الهيئة في التعامل مع الاستفسارات المتعلقة بسير إجراءات ترخيص المواقع الإعلامية والتجاوب السريع مع مقدمي طلبات الترخيص من أبرز وأهم الخطوات التي تساعد في التفاهم بين كافة الأطراف . فالبقاء على اتصال مستمر مع مقدمي الطلبات أمر يعزز من قدرتهم على فهم العمليات والإجراءات المتبعة من قبل الهيئة. إضافة لتوفير المعلومات اللازمة بشكل دقيق وموثوق، الأمر الذي يؤدي إلى بناء الثقة بين الهيئة والمراجعين. فعندما يتمكن أصحاب المواقع من الاطلاع على مراحل إنجاز معاملاتهم بشكل شفاف، فإن ذلك ينعكس إيجاباً على تصوراتهم تجاه الهيئة.
ختاماً لا يساورني أدنى شك أن تطبيق القانون سيبقى راسخاً عند عطوفته رسوخ جبال عجلون التي ينحدر منها
