تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أول تحدٍ قانوني رسمي يستهدف هيكلية صفقة بيع أصول منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة، بعد أن رفعت منظمة مشروع النزاهة العامة (Public Integrity Project) دعوى قضائية أمام محكمة الاستئناف لولاية واشنطن، تتهم فيها الإدارة بـ”التفاف” غير قانوني على التشريعات التي أقرها الكونغرس لضمان الانفصال التام عن الصين.
ووفق وكالة رويترز، تم رفع الدعوى نيابة عن مستثمرين (مهندسي برمجيات) يملكون أسهماً في شركات منافسة مثل ميتا وألفابت، وتستند الدعوى إلى عدة نقاط رئيسية:
مخالفة قانون 2024: يدعي المدعون أن الصفقة التي باركها ترمب في يناير/كانون الثاني 2026 تنتهك قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات التي يسيطر عليها خصوم أجانب، الذي يفرض قطعاً كاملاً للعلاقة التشغيلية مع شركة بايت دانس الصينية.
السيطرة على الخوارزمية: تشير أوراق القضية، حسب تقرير كورت هاوس نيوز، إلى أن الكيان الجديد “تيك توك يو إس دي إس” (TikTok USDS) لا يزال يعتمد بشكل كلي على خوارزمية التوصية التي تمتلكها الشركة الأم في الصين، مما يعني استمرار التهديد الأمني الذي جاء القانون لمنعه.
وتتضمن الدعوى اتهامات بـ”المحسوبية السياسية”، حيث تشير إلى تجاوز الرئيس ترمب ووزيرة العدل بام بوندي للسلطة عبر منح تمديدات غير قانونية للموعد النهائي للبيع المقرر في يناير/كانون الثاني 2025، إضافة إلى أن الشركات المستثمرة في الكيان الجديد مثل أوراكل، إم جي إكس، وجنرال أتلانتيك ساهمت بمبالغ ضخمة في الحملات السياسية لترمب أو استثمرت في أعماله الخاصة، مما يثير شبهة تضارب المصالح.
وحسب البيانات، يمتلك المستثمرون الأمريكيون الأغلبية في “تيك توك يو إس دي إس جوينت فينشر”، لكن بايت دانس تحتفظ بحصة تبلغ حوالي 19.9%، وهو ما تصفه الدعوى بأنه “انفصال صوري” لا يحقق غرض القانون.
وصرح المحامي بريندان بالو من منظمة مشروع النزاهة العامة أن الهدف ليس حظر التطبيق المستخدم من قبل 200 مليون أمريكي، بل إجبار الإدارة على “إعادة التفاوض” لضمان خروج التكنولوجيا الصينية تماماً من المعادلة.
ولم يصدر أي تعليق رسمي فوري من البيت الأبيض أو وزارة العدل، إلا أن ترمب كان قد صرح سابقاً بأن الصفقة “عظيمة للأمن القومي وتضمن بقاء التطبيق المفضل للشباب”.
