العموم نيوز: جدد النائب حسن الرياطي، مطالبته تشكيل لجنة من قبل ديوان المحاسبة، للنظر في الملاحظات التي وردت حول الهيكلة التي اقرتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وشدد الرياطي ضرورة إتخاذ إجراءات تضمن الشفافية والعدالة في عملية الهيكلة التي اقرتها السلطة مؤخرا، تحقيقاً للكفاءة الإدارية المفترضة في السلطة الخاصة.
لافتا، رصد العديد من الملاحظات التي تحتاج إلى تدقيق وتوضيح لضمان الشفافية والعدالة الوظيفية، أبرزها عدم تنفيذ إجراءات الهيكلة تحت إشراف هيئة الخدمات والإدارة العامة.
مشيرا، غياب تشكيل لجنة خاصة لمقابلة الموظفين قبل تسكينهم في المناصب، وعدم وضوح الأسس المتبعة في ذلك، الى جانب سحب مسمى “رئيس قسم” لعدد من الموظفين، وتكليف موظفين آخرين دون مسميات برئاسة الأقسام.
وأوضح النائب الرياطي، وجود بعض المناصب الشاغرة في رئاسات الأقسام، مع عدم وضوح النية بشأن تعيين موظفين جدد، إضافة إلى دمج أقسام تتضمن عدداً كبيراً من الموظفين، في مقابل الإبقاء على أقسام أخرى بعدد موظفين محدود.
لافتاً استبعاد موظفين ذوي كفاءات ومؤهلات عليا، وتعيين موظفين جدد في مواقع إشرافية رغم قصر مدة خدمتهم، إلى جانب استبعاد رئيس قسم الديوان وتعيين خلف له دون توضيح الأسس المتبعة، إضافة الى غياب المنافسة في طرح الوظائف القيادية، والاعتماد على التعيين المباشر.
وختم الرياطي في كتاب وجهه لرئيس ديوان المحاسبة، إلى ضرورة تشكيل لجنة للنظر بكافة التفاصيل التي رافقت عملية الهيكلة، وصولا لتحقيق الشفافية والعدالة، وتحقيقاً للكفاءة الإدارية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.
وفي السياق، وجه النائب الرياطي سؤالاً نيابياً لرئيس الوزراء من خلال رئاسة مجلس النواب، يستوضح كافة التفاصيل التي رافقت وسبقت الهيكلية الأخيرة في مفوضية العقبة.
وتالياُ نص السؤال:
لماذا لم تتم إجراءات الهيكلة تحت إشراف هيئة الخدمات والإدارة العامة؟
لماذا لم تقم سلطة العقبة بتشكيل لجنة خاصة لمقابلة الموظفين قبل تسكينهم في المناصب؟ وما هي الأسس التي تم اتباعها في ذلك؟
لماذا قامت السلطة بسحب مسمى “رئيس قسم” من أكثر من 30 موظفاً، رغم اعتماد بعضهم في الهيكلة الأخيرة؟ ولماذا تم تكليف موظفين آخرين لا يحملون هذه المسميات برئاسة الأقسام؟
لماذا تركت سلطة العقبة بعض رئاسات الأقسام شاغرة، وهل يوجد لدى السلطة نية لتعيين موظفين جدد لتغطية هذه المناصب؟
لماذا قامت السلطة بدمج أقسام يصل عددها إلى خمسة أقسام ويضم أكثر من خمسين موظفاً، بينما أبقت على أقسام أخرى يعمل فيها موظف واحد فقط؟
لماذا تم استبعاد رئيس قسم الديوان، وعلى أي أسس تم تعيين خلف له؟
لماذا تم استبعاد موظفين يحملون الدرجة الأولى ومؤهلات عليا مثل الماجستير والدكتوراه، رغم كفاءتهم، وتم تعيين موظفين جدد لا يتجاوز عمرهم الوظيفي بضعة أشهر في مواقع إشرافية وإدارية؟
لماذا لا تقوم سلطة العقبة بطرح الوظائف القيادية للمنافسة، وذلك لضمان وصول أصحاب الكفاءة، ولماذا يتم الإصرار على التعيين المباشر؟
أرجو من دولتكم التكرم بتقديم توضيحات شافية حول هذه الاستفسارات، لما لها من تأثير مباشر على الكفاءة الإدارية والعدالة الوظيفية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
