تعتبر الاستثمارات الأجنبية من العوامل الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي لأي دولة. في الأردن، أعطى جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية قصوى لجذب هذه الاستثمارات، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
منذ توليه العرش، وضع جلالة الملك عبدالله الثاني استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في الأردن. هذه الجهود تشمل تحسين البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم حوافز ضريبية لجذب الشركات الأجنبية. حيث تعتبر هذه الخطوات حاسمة لضمان ازدهار الاقتصاد الأردني.
رغم الجهود المشجعة، لا تزال هناك تحديات تواجه جذب الاستثمارات. تتضمن هذه العقبات الروتين الإداري، ونقص الشفافية، مما يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل المستثمرين. من الضروري أن تعمل الجهات الحكومية وفق رسائل جلالة الملك على تذليل كل الصعوبات وتحسين مناخ الاستثمار. .كما ينبغي على المؤسسات الرسمية أن تلعب دوراً فعالاً في العمل على تعزيز الثقة في السوق الأردني. ينبغي أن تكون هناك شراكات بين القطاعين العام والخاص، والتواصل المستمر مع المستثمرين لدعم المبادرات الحكومية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
“وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد أكد لدى اجتماعه في قصر الحسينية بتاريخ 2024/11/13 بمستثمرين عرب وأجانب وممثلي شركات كبرى، على الاستمرار في تنفيذ خطط التحديث الإداري وتهيئة بيئة قانونية وإقتصادية تحفز المستثمرين وتشجع بيئة الأعمال وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات.
وأشار جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تبني على مكامن قوة المملكة ومزاياها، وتعمل على توحيد الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ومثل الحضور قطاعات النقل، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والمياه، والتعدين، والرعاية الصحية، والصناعة، والطيران.
وضم الاجتماع ممثلين عن شركات كيه بي دبليو للاستثمارات-السعودية، وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، وميريديام-فرنسا، وأمازون-الولايات المتحدة، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية، وايه بي مولر-الدنمارك، وشركة التخصيص القابضة الكويتية، وجين تشنغ غلوبال الدولية للسيراميك-الصين، ومجموعة المطار الدولي-فرنسا.
وتحدث المستثمرون عن قصص نجاح استثماراتهم في الأردن، وحرصهم على الاستفادة من فرص استثمارية مستقبلية في المملكة.
وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 18 مليار دولار بحلول عام 2033، وهو ما سيعزز النمو المستدام.
وكان قد حضر الاجتماع رئيس الوزراء جعفر حسان، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير الاستثمار مثنى غرايبة.
