العموم نيوز: قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، خلال اجتماعها الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية دون تغيير، وذلك عقب تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والمالية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً باحتياطيات أجنبية قياسية تجاوزت 22.8 مليار دولار بنهاية نيسان 2025، ما يغطي نحو 8.8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
وأشار إلى أن معدل التضخم بقي منخفضاً ومستقراً عند 2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات بوصوله إلى 2.2% بنهاية عام 2025.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أظهرت البيانات نمواً سنوياً في ودائع العملاء بنسبة 6.8% لتصل إلى 47.4 مليار دينار حتى نهاية آذار 2025، بينما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9% لتصل إلى نحو 35.2 مليار دينار.
كما واصلت مؤشرات القطاع الخارجي أداءها الإيجابي، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 8.9% في الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 1.7 مليار دولار، وارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 2.0% لتصل إلى 606 ملايين دولار خلال الشهرين الأولين من العام.
وسجلت الصادرات الكلية ارتفاعاً بنسبة 9.2% خلال الفترة ذاتها لتبلغ 2.0 مليار دولار، بينما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.1 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية بالمملكة.
وحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.5% خلال عام 2024، وسط توقعات بارتفاعه إلى 2.7% خلال عام 2025 بدعم من تحسن الطلب المحلي والخارجي.
وجدد البنك المركزي تأكيده التزامه بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن حدود مقبولة.
