العموم نيوز: تواصل اللجنة المالية النيابية، يوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تركز النقاشات على موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى موازنة وزارة الثقافة والهيئات التابعة لها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن موازنة وزارة الصحة وكافة الدوائر المرتبطة بها.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2025 إلى اللجنة المالية لمراجعته ومناقشته.
ويعتمد مشروع قانون الموازنة للعام المقبل على فرضيات واقعية، ويُعدّ متوافقًا مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي. ويشمل تخصيص الأموال اللازمة لبدء تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي ستربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
ويأتي هذا المشروع في وقت تواجه فيه البلاد تحديات إقليمية وضغوطًا تؤثر على الحركة الاقتصادية، بما في ذلك مناخ الاستثمار والنشاط السياحي. ويعني ذلك أن تحقيق الأهداف التنموية المتوقعة في الموازنة يتطلب جهودًا حكومية كبيرة لضمان توفير التمويل الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، فضلاً عن جذب الاستثمارات الخارجية وتقليل نسب خدمة الدين الخارجي في السنوات القادمة.
وقدّر مشروع الموازنة إجمالي النفقات العامة بنحو 12.511 مليار دينار، تشمل نفقات جارية تقدر بنحو 11.042 مليار دينار، ونفقات رأسمالية تصل إلى 1.469 مليار دينار، بزيادة تقدر بحوالي 16.5% مقارنة مع إعادة تقدير موازنة 2024، وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء وصيانة المستشفيات والمدارس.
كما يتضمن مشروع الموازنة تقليص العجز الأولي لعام 2025 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.9% في العام 2024.
ويمثل مشروع قانون الموازنة أيضًا خطوة مهمة نحو تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، حيث رصدت الموازنة المخصصات اللازمة لدعم تنفيذ برامج التحديث وإصدار التعليمات المتعلقة بالوظائف في القطاع العام، بما في ذلك تغطية تكاليف استحداث وتعيين الموظفين الجدد في القطاع الحكومي.
وقد راعى مشروع الموازنة تطلعات الاقتصاد الوطني للنمو وخلق فرص عمل، مع مراعاة الظروف الإقليمية التي قد تشهد تحسنًا يسهم في تعزيز مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وتوقعت الموازنة أن تصل الإيرادات العامة إلى نحو 10.233 مليار دينار، منها 9.498 مليار دينار إيرادات محلية، و734 مليون دينار منحًا خارجية. وبذلك، يظهر المشروع تقديرات واقعية للإيرادات، مما يساهم في إدارة العملية التنموية بشكل أكثر كفاءة.
ويلاحظ أن نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ارتفعت إلى 86% في مشروع قانون الموازنة للعام 2025، مقارنة بنسبة 81.6% في إعادة تقدير موازنة 2024. كما تراجعت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات إلى 5.9% مقارنة مع 6.3% في العام الماضي، مما يعكس نجاح الدولة في تعزيز الاعتماد على الذات تدريجيًا.
يذكر أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية شهدت انخفاضًا مستمرًا منذ عام 2004، حيث كانت تبلغ نحو 17.22% في الفترة من 2004 إلى 2008، ثم تراجعت إلى 13.15% بين 2009 و2013، لتصل إلى 11.18% بين 2019 و2022.
كما بني مشروع قانون الموازنة على توقعات بأن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.5%، ونموًا اسميًا بنسبة 4.9%، مع الحفاظ على معدلات تضخم معتدلة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وفيما يخص الحماية الاجتماعية، يتضمن المشروع زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية لتوفير الدعم للأسر المحتاجة. ومن المتوقع أن تستفيد نحو 15 ألف أسرة جديدة تضم حوالي 90 ألف فرد من هذا الدعم.
كما رصد مشروع الموازنة زيادة في مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بنسبة 50%، ليصل إجمالي المخصصات إلى 30 مليون دينار، مما يمكن الصندوق من دعم عدد أكبر من الطلبة الجامعيين، إذ يُتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين إلى نحو 53 ألف طالب وطالبة مقارنة بـ44 ألفًا في العام الماضي.
علاوة على ذلك، تم تخصيص مبالغ لدعم السلع الغذائية الاستراتيجية، مثل أسطوانات الغاز المنزلي، والقمح، والشعير، فضلاً عن الدعم غير المباشر للخدمات الأساسية في مجالات المياه والكهرباء والصحة.
وفيما يتعلق بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تضمن المشروع تخصيص الأموال اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة عالية، وذلك في إطار التزام وطني للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
