أوصى المشاركون في المؤتمر الوطني الذي عقده المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب-ديجنيتي بالشراكة مع وزارة العدل بضرورة التوسع في استخدام بدائل التوقيف الأحكام والقرارات القضائية والتي من شانها تعزيز نهجج العدالة الإصلاحية.
وهدف المؤتمر الذي حمل عنوان “المؤتمرالوطني حول تطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة في ضوء تعديلات قانون العقوبات لعام 2025: الأثر على المجتمع والعدالة التصالحية” إلى تعزيز الحوار العام بين السلطة القضائية والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة.
كما أوصى المشاركون في اطار اقتراح خارطة طريق إلى ضرورة الاطلاع على تجارب دولية للمقارنة خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها موائمة بدائل التوقيف مع بدائل العقوبات بما يضمن اتساق وفلسفة الإصلاح عبر مختلف مراحل الدعوى الجزائية، من التحقيق إلى الحكم والتنفيذ. فضلا عن دراسة إدخال تعديلات على المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بما يعزّز أولوية اللجوء إلى بدائل التوقيف، ويُدرج معايير أوضح للتناسب والضرورة، ويحدّ من التوقيف غير المبرّر. ودراسة إمكانية إدراج مبدأ التدرّج في التدابير الاحترازية، بحيث لا يُصار إلى التوقيف إلا بعد استنفاد البدائل الأقل تقييدًا للحرية.
أما في الإطار المؤسسي التطبيقي، فقد أوصى المشاركون على أهمية إعداد أدلة إجرائية موحّدة للمدعين العامين والقضاة حول استخدام بدائل التوقيف، تتضمن معايير واضحة، ونماذج قرارات، وأمثلة عملية. إضافة إلى التوسّع في برامج التدريب المتخصص والمستمر لأعضاء النيابة العامة والقضاة، مع التركيز على التطبيق العملي ودراسة الحالات الواقعي والتوسع نحو استهداف فئات ذات صلة مثل المحامين على وجه الخصوص.
كذلك حمل المؤتمر توصيات محددة من قبيل التوسع في نطاق تطبيق البدائل ليشمل الأجانب والعمالة الوافدة واستخدام بدائل التوقيف ليشمل الأجانب، وبشكل خاص العمالة الوافدة، بما يراعي مبدأ المساواة أمام القانون، والالتزامات الدولية للمملكة، والخصوصية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة. وتطوير إجراءات خاصة بالقضايا ذات الطابع العمالي أو الإداري، بما يحدّ من اللجوء غير الضروري إلى التوقيف، ويُعزّز حلول العدالة البديلة.
وفي سياق تطوير الاليات القانونية، أوصى المشاركون بضرورة التعامل مع الموقوفين غير محددي الإقامة، من خلال بدائل كالكفالات البديلة، أو الإشراف القضائي، أو آليات المتابعة، بما يوازن بين ضمانات الحضور والاعتبارات الإنسانية وإعطاء أولوية خاصة للفئات الهشّة، كالموقوفين لأول مرة، والشباب، والنساء، في تطبيق بدائل التوقيف متى توفّرت الشروط القانونية.
وتكررت توصية التركيز على أهمية رفع الوعي الحقوقي والمجتمعي من خلال تعزيز التغطيات الاعلامية المتعلقة برفع الوعي الحقوقي العام حول فلسفة بدائل التوقيف وأهدافها، بما يحدّ من الفهم الخاطئ الذي يربط بين البدائل والتساهل مع الجريمة. إضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التوعية، والرصد، وتقديم الدعم القانوني ضمن أطر تشاركية واضحة.
كما اركز المشاركون في المؤتمر بأهمية مراجعة الأطر التنظيمية ذات الصلة، بما فيها أحكام قانون نقابة المحامين أو تعليماته، على نحو يسمح بتنظيم مشاركة المحامين في أنشطة التوعية القانونية العامة، دون تعارض مع قواعد المهنة أو استقلالها، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وتشجيع الشراكات بين وزارة العدل، ونقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني، لتطوير برامج توعوية مشتركة تسهم في تعزيز فهم المجتمع لبدائل التوقيف وضمانات العدالة.
أما في إطار المتابعة وتقييم الأثر، حملت بعض التوصيات أهمية لانشاء آلية وطنية للمتابعة والتقييم لقياس أثر تطبيق بدائل التوقيف، تشمل مؤشرات كمية ونوعية، مثل نسب التوقيف، ومدته، وأثر البدائل على معدلات العود.( المرصد)، مع الحاجة إلى إجراء دراسات تطبيقية لرصد الممارسات الفضلى، والاستفادة منها في تطوير السياسات العامة. ودراسات اثر على من تلقو بدائل توقيف مقابل من لم يتلقى
قد افتُتح المؤتمر بكلمات لكل من المدير التنفيذي للعمليات في معهد ديجنيتي، السيد مورتن أولسن، وسعادة نائب رئيس بعثة السفارة الفرنسية في الأردن، السيد جان كريستوف أوجيه، إلى جانب معالي وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني، حيث شدّد المتحدثون على الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث في دعم مسارات العدالة، وتعزيز الأطر القانونية، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وترسيخ مبادئ العدالة التصالحية.
وتضمنت الجلسة الأولى ناقشت حول التعديلات التشريعية على قانون أصول المحاكمات الجزائية وآليات تنفيذها، مع التركيز على الفرص التشريعية والمؤسسية لتعزيز تطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة. وقد تحدث في تلك الجلسة كل من الأمين العام للشؤون القضائية في وزارة العدل، وليد كناكرية، بمشاركة كل من أمين عام المجلس القضائي، علي المسيمي، والنائب العام، حسن العبداللات.
وسلّطت الجلسة الضوء على التعديلات التي طرأت على بدائل التوقيف، وشروط تطبيقها، والتحديات العملية المرتبطة بالتوقيف، بما يسهم في دعم منظومة عدالة أكثر كفاءة وتوازنًا، ويعزز التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة.
أما الجلسة الثانية ركّزت دور المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في دعم تطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة، والمساهمة في تسهيل إعادة الإدماج المجتمعي بشكل مستدام.
وشارك في الجلسة كل من الممثل القطري للمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY) في الأردن، محمد شمّا، والمديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان السيدة ليندا كلش، إلى جانب الدكتورة أمل أبو عنزة من كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، والدكتورة نهلة المومني، مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وقد أدارت الجلسة المديرة العامة لمركز وعي لحقوق الإنسان، الأستاذة تغريد الدغمي، حيث جرى التأكيد على وجود خطوات ملموسة نحو التقدّم في استخدام بدائل التوقيف. كما شددت السيدة كلش على الدور المحوري للمجتمع المدني بوصفه شريكًا مكمّلًا لمنظومة العدالة، ولا سيما في مجال رفع وعي الجمهور. وأسهمت المداخلات في تعزيز الفهم المشترك لأدوار الشراكة المجتمعية، والتأكيد على التكامل بين الجهود الحقوقية والمؤسسية بما يدعم استدامة تطبيق البدائل ويعزّز أثرها الإيجابي على المجتمع.
كما ركّزت الجلسة الحوارية الثالثة والأخيرة على أهمية وأثر تطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة، حيث شاركت فيها مستشارة قانونية في المقر الرئيسي لديجنيتي الدكتورة إلنا سونديرغارد، و باحثة قانونية في مكتب ديجنيتي في الأردن السيدة راما الصمادي. وقد أدارت الجلسة محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان الأستاذة نور الإمام، حيث تم استعراض نتائج دراسة “أثر تطبيق بدائل التوقيف ما قبل المحاكمة- دراسة حالة 2025” وتسليط الضوء على انعكاساتها العملية على منظومة العدالة.
قدّمت سونديرغارد أمثلة عملية من تجربة الدنمارك في تطبيق بدائل التوقيف، موضحة أن هذه البدائل تُستخدم هناك منذ أكثر من عشر سنوات، وأن الدنمارك تُصنّف ضمن الدول الثلاث الأوائل في أوروبا من حيث اعتمادها الفعّال على هذه البدائل. كما أوضحت الصمادي أن أكثر البدائل استخدامًا في الأردن هو منع السفر نظرًا لسهولة تطبيقه، بالإضافة إلى تطبيق السوار الإلكتروني كأحد الخيارات العملية الأخرى.
