العموم نيوز: أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمها في واحدة من أبرز قضايا التلاعب المالي، والمتعلقة بتزوير فواتير استهلاك الكهرباء والماء، حيث قضت بحبس 3 وافدين مصريين لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بالإضرار بالمال العام بما يقارب نصف مليون دينار كويتي.
كما ألزمت المحكمة المتهمين الثلاثة، إلى جانب خمسة متهمين آخرين من بينهم ملاك عقارات وموظف ووافدين، برد مبالغ مالية تقترب من مليون دينار كويتي، هي قيمة الفواتير المتلاعب بها. إلا أن المحكمة امتنعت عن معاقبة المتهمين الخمسة الآخرين، رغم إلزامهم بالتعويض المالي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى موظف يعمل “مدخل بيانات” في أحد مراكز الخدمة التابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تهمة الإخلال بواجباته الوظيفية والتلاعب بالنظام الآلي للوزارة، من خلال تزوير فواتير استهلاك الكهرباء وإسقاطها عن مستحقين مقابل مبالغ مالية غير مشروعة، وذلك بالتعاون مع المتهمين الآخرين.
وتعد هذه القضية من أبرز قضايا الفساد الإداري والتلاعب الإلكتروني التي طالت المال العام، وأكدت وزارة الكهرباء والماء أنها ستواصل إجراءاتها القانونية لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، في إطار الحفاظ على الشفافية والمال العام.
