نعم وزارة العمل تعمل في الظلام طالما انها لا تملك قاعدة بيانات كاملة تحدد العدد الفعلي للعمالة الوافدة.
السواد الاعظم من العمالة الوافدة هم من حملة الجنسيات غير المقيدة بمعنى ممن لا يحتاجون الى اذن دخول مسبق الى البلاد او اذن دخول محدد الصفة.
لذلك سيبقى الجدل قائما حول اعداد العمالة الوافدة ولا يمكن ايضا الاعتماد على مصادر الدول التي تنتمي اليها هذه العمالة في الحصاء.
يقول وزير العمل خالد البكار ان عدد من يحملون تصاريح عمل في الاردن نحو ٢٨٩ الف وافد، بسرعة جاءت ردود فعل من مختلف المصادر لتقول ان عدد العمالة الوافدة مليون او مليون ونصف المليون وفاتهم ان الوزير كان يتحدث عن العمالة القانونية فقط.
ليس هناك ما يثبت الاعداد الفعلية للعمالة الوافدة طالما ان وزارة العمل لم تتمكن حتى الان من ايجاد الية احصاء دقيقة يتم وفقا لها تحديد صفة الزيارة واغراضها للعمل او للزيارة او السياحة او غيرها من الاسباب.
فقط فترة تصويب الاوضاع هي الوسيلة الوحيدة لحصر اعداد العمالة بالحد الادنى وليس لكن كما هو واضح ان اقل من نصف العمالة هي التي تبادر الى تصويب اوضاعها وخصوصا العاملين في قطاعات محددة مثل المقاولات والصناعة وغيرها.
تصويب الاوضاع هي لغايات قوننة العمالة وتحديد الحاجة لها لكنها وسيلة لحصر اعداد العمالة المرخصة لكن غير المرخصة ليس خاضعة للاحصاء.
الاصل هو منح التصاريح كالمعتاد حسب حاجة السوق وبالتوافق مع القطاع الخاص على اساس الثقة.
وزارة العمل في الأردن مظلومة والمطلوب منها اكثر من امكانياتها فقد حملت مهمة التصدي للبطالة على حساب مهمتها القانونية وهي تنظيم سوق العمل، وهي المهمة التي ما زالت فيها تعمل في الظلام أي في ظل عدم توفر المعلومات، فلا يستطيع وزير العمل أن يعطي أرقاماً محددة بل تقديرات قد تصح أو لا تصح، لاعداد العمالة الوافدة وهو ما سعى اليه وزراء العمل المتعاقبون من خلال مهل تصويب الاوضاع.
العمالة الوافدة غير المرخصة موجودة في السوق الموازية أو السوداء أو غير الرسمية، ويقدّر البعض أن هذا القطاع غير المنظور يستوعب ربع القوى العاملة.
عندما يملك وزير العمل أرقاما محددة عن عدد الوافدين وعن السوق الموازية يستطيع ان يضع خططا ناجحة.
