العموم نيوز: أوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، أن التحقيق جار في إدراج حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن بقوائم الإرهاب.
وقال علاوي لـ”العربية” مساء الخميس: “استهدفنا بالعقوبات عناصر يتبعون لداعش والقاعدة فقط”.
كما أضاف: “نطارد القاعدة وداعش ونسيطر على أصولهما المالية”.
فيما أردف: “نتعامل مع الدولة اللبنانية والدولة اليمنية ونشجع الحوار”.
حصول خطأ
أتى ذلك بعد الجدل الذي أثير في العراق بوقت سابق الخميس حول تصنيف حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن منظمات إرهابية، ونشر قرار في جريدة الوقائع العراقية بحظر أية أموال تعود إليهما، ومن ثم تأكيد لجنة “تجميد أموال الإرهابيين” بحصول خطأ.
إذ أوضحت اللجنة في بيان أنه حصل خطأ في إدراج اسمي حزب الله والحوثيين. كما أشارت إلى أن قرار تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية (الجريدة الرسمية) بالعدد 4848 في 17 نوفمبر الماضي، والمتضمن تجميد أموال وأصول قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة بناء على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 تضمن عدداً من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية.
كذلك أكدت اللجنة أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، مضيفة أن إدراج أسماء كيانات أخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.
وشددت على أنه سيتم تصحيح ما نشر في الجريدة الرسمية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
تحقيق عاجل
بدوره، وجه محافظ البنك المركزي العراقي كتاباً عاجلاً طالب فيه بحذف فقرات تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الأحزاب والكيانات الدولية التي وردت خطأ ضمن القائمة.
أما رئيس الوزراء السوداني، محمد شياع السوداني، فوجه بإجراء تحقيق عاجل في تلك القضية، وتحديد المسؤولين المقصرين ومحاسبتهم، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.
كما أكد السوداني أن الحكومة ستحاسب المقصرين على خطأ إدراج حزب الله والحوثيين بقوائم الإرهاب.
في حين كشفت مصادر لـ”العربية” أن قيادياً في حزب الله أجرى اتصالات مع بغداد لتوضيح حقيقة الخطأ ومحاسبة المسؤولين.
