دعت وزارة العدل الأميركية إلى اعتماد وسائل إضافية لتنفيذ أحكام الإعدام، تشمل الرمي بالرصاص والصعق بالكهرباء والاختناق بالغاز، إلى جانب الحقن المميت، وذلك في ظل صعوبات متزايدة في الحصول على الأدوية اللازمة لتنفيذ هذه العقوبة.
وجاء ذلك في تقرير أصدره القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، الذي أذن أيضاً بالسعي لاستصدار أحكام بالإعدام بحق تسعة مدانين في قضايا اتحادية، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب إلغاء وقف تنفيذ هذه العقوبة، والذي كان قد أقره سابقه جو بايدن.
وأوضح التقرير أن الوزارة أعادت العمل ببروتوكول الحقن المميت المعتمد خلال الولاية الأولى لترامب، مع توسيعه ليشمل وسائل أخرى منصوصاً عليها في قوانين بعض الولايات، إلى جانب تبسيط الإجراءات الداخلية لتسريع تنفيذ الأحكام.
وأكد بلانش أن هذه الخطوات تأتي في إطار إعادة تطبيق القانون وتشديد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام حتى في حال تعذر توفر أدوية معينة.
كما تضمنت التوجيهات تعديل بروتوكولات التنفيذ في مكتب السجون، لتشمل وسائل تقليدية مثل الرمي بالرصاص والصعق بالكهرباء، إضافة إلى طريقة الاختناق بالغاز التي بدأت ولاية ألاباما بتطبيقها عام 2024.
ويأتي هذا التوجه ضمن تعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية الأخيرة بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام، علماً أنه خلال ولايته الأولى استأنف تنفيذها بعد توقف دام نحو عقدين، حيث تم إعدام 13 سجيناً اتحادياً خلال فترة قصيرة.
في المقابل، كان بايدن قد خفف أحكام 37 مداناً بالإعدام في السجون الاتحادية، ولم يتبقَّ سوى ثلاثة محكومين بهذه العقوبة.
