العموم نيوز: تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، يوم الأحد، موضوع اعتماد استخدام أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية) من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بالإضافة إلى استراتيجية تقنيات الهيدروجين الأخضر في الأردن.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد اعتمدت استخدام تقنية جديدة تتمثل في أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية) المخصصة للقطاع المنزلي، التي ستُتاح بشكل اختياري جنبًا إلى جنب مع الأسطوانات المعدنية التقليدية المستخدمة حاليًا في المنازل.
وأوضحت الهيئة أن أسطوانة الغاز الجديدة سعة 12.5 كغم غاز، وهي نفس سعة الأسطوانة المعدنية، وتهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء هذا القرار بعد التشاور مع المعنيين والخبراء المختصين في القطاع وإجراء دراسات مستفيضة والاطلاع على تجارب الدول الأخرى والممارسات العالمية الفضلى.
وفي تصريح سابق له، أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن سعر أسطوانات الغاز المركبة (البلاستيكية) سيكون نفسه سعر الأسطوانة المعدنية. وأضاف أن هذه الأسطوانات ستدخل السوق الأردني بعد ترخيص الطلبات المقدمة للاستثمار في الأسطوانات البلاستيكية، مشيرًا إلى أنها ستكون متوفرة في الأسواق قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وبينت الهيئة أنه لم يتم منح أي رخص لاستيراد أو تعبئة أسطوانات الغاز المركبة “البلاستيكية” بعد، موضحة أن باب الاستثمار مفتوح لجميع الشركات المهتمة في هذا المجال. كما أكدت أنه لن يكون هناك حصرية لتوفير أسطوانات الغاز المركبة في السوق.
وأكدت الهيئة أن توفير الأسطوانات البلاستيكية في السوق المحلية مرهون بالقاعدة الفنية الأردنية، التي اعتمدتها مؤسسة المواصفات والمقاييس، والتي أجرت قرابة 21 فحصًا لهذه الأسطوانات قبل إصدار اعتمادها.
وأوضحت الهيئة أيضًا أن الأسطوانات البلاستيكية ستظل خيارًا إضافيًا في السوق ولن تلغي الأسطوانات التقليدية المعدنية، كما أن استخدامها لن يكون إلزاميًا لأي جهة.
من جانبها، أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن كلا النوعين من الأسطوانات، المعدنية والمركبة، آمنان للاستخدام بشرط أن تكون نتائج فحوصاتهما مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بكل منهما. كما شددت على أن الظروف التشغيلية للأسطوانات المركبة تتناسب مع البيئة في الأردن، ولن يتم السماح بإدخالها إلى المملكة إلا بعد اجتيازها جميع الفحوصات المطلوبة.
