خطة لتطوير البنية المصرفية وأنظمة الدفع الوطنية وتعزيز الاستقرار المالي
العموم نيوز- أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة إلى مصرف سوريا المركزي، اليوم الاثنين، حيث التقى حاكم المصرف عبدالقادر الحصرية ونوابه.
وجرى خلال الزيارة الاطلاع على مراحل العمل في برنامج التحول المؤسسي والتقني، والخطط الهادفة إلى تطوير البنية المصرفية وتعزيز الاستقرار المالي، واطلع أيضاً على خطط تطوير أنظمة العمل الداخلية ومنظومات الرقابة، وأنظمة الدفع الوطنية، وكذلك التحضيرات الخاصة باستراتيجية المصرف للفترة 2026-2030، والإجراءات المتعلقة باستبدال العملة الوطنية وفق أعلى المعايير الفنية.
وأكد الشرع أهمية تطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره بوصفه ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
السياسة النقدية والتضخم.. صندوق النقد يعلن نتائج زيارته إلى سوريا
اقتصاد
اقتصاد سورياالسياسة النقدية والتضخم.. صندوق النقد يعلن نتائج زيارته إلى سوريا
وفي وقت سابق، عقد حاكم مصرف سوريا المركزي اجتماعاً تنسيقياً مع وزير الإعلام حمزة المصطفى، وذلك تحضيراً لإطلاق حملة إعلامية شاملة بمناسبة قرب إصدار العملة الوطنية الجديدة.
العملة السورية الجديدة
وقال الحصرية إن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات وستكون خالية من الصور والرموز، لتكون أكثر وضوحاً وسهولة في التحقق منها، ومنسجمة مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرد.
وأضاف أن العملة الجديدة ستصدر بفئات مختلفة لتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر، وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.
وأشار إلى أنه ستواكب إطلاق العملة الجديدة إجراءات مدروسة من قبل المركزي السوري، لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار، تشمل مراقبة السوق النقدية، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.
إصلاح القطاع المصرفي
وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي في مقابلة سابقة مع قناة “العربية” عن خطة شاملة لإصلاح النظام المصرفي، تتضمن إعادة هيكلة المصارف المحلية ومنح تراخيص لعشرات البنوك المحلية والأجنبية، بهدف استعادة الثقة وجذب الاستثمارات إلى السوق السورية.
وقال إن رفع العقوبات عن القطاع المصرفي انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي، حيث انخفض التضخم بشكل ملموس، وتحسنت قيمة الليرة السورية بنحو 35% منذ سقوط النظام السابق.
وأوضح أن النظام المصرفي السوري سيكون رافعة أساسية لدعم الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، عبر توفير بيئة مصرفية آمنة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
