العموم نيوز: عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية استضاف خلالها مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، لاستعراض أبرز التطورات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن، والتوجهات المستقبلية في ضوء الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي.
وشارك في اللقاء رئيس المنتدى مازن الحمود، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، حيث أدار الجلسة عادل القطاونة. وتم خلال النقاش طرح أبرز التحديات التي تواجه النظام الضريبي، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الدائرة لتعزيز العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرب، ضمن إطار من الشفافية والامتثال الطوعي.
وأوضح أبو علي أن ما حدث في السنوات الأخيرة يتجاوز مفهوم “الإصلاح”، واصفًا إياه بـ”ثورة شاملة” أعادت تشكيل بنية النظام الضريبي على مستوى السياسات، والممارسات، والأنظمة التشغيلية، والرقمنة.
ومن أبرز التحولات التي أشار إليها توحيد الإدارة الضريبية في مختلف مناطق المملكة، بما فيها العقبة والمناطق التنموية، بعد أن كانت كل منطقة تعمل بشكل منفصل، مما أدى سابقًا إلى ازدواجية الإجراءات وضعف العدالة.
كما تحدث عن اعتماد نظام “الأسعار التحويلية” المعتمد عالميًا، للحد من التلاعب بنقل الأرباح عبر الشركات المتعددة الجنسيات، والذي أصبح جزءًا من الإقرار الضريبي الإلزامي.
وفي إطار التحول الرقمي، أكد أبو علي أن الدائرة أصبحت تقدم خدماتها إلكترونيًا بالكامل عبر أكثر من 65 خدمة، تشمل التسجيل، وتقديم الإقرارات، واسترداد الضرائب. كما بدأت باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق، ما أسهم في كشف آلاف حالات التهرب الضريبي، منها أكثر من 13 ألف حالة ازدواج في الإعفاءات العائلية.
وتطرّق إلى مشروع الرقابة الرقمية على المصانع المنتجة للسلع الخاضعة لضريبة خاصة، خصوصًا مصانع الدخان والمشروبات الكحولية، والذي أصبح يتيح رصد الإنتاج لحظيًا، ما حدّ من فرص التهرب والتهريب.
وفيما يخص نظام الفوترة الإلكترونية، أوضح أبو علي أنه دخل حيز التنفيذ التدريجي منذ عام 2019، وانتقل مؤخرًا إلى مرحلة الإلزام. وأكد أن النظام رصد توثيق أكثر من 90% من المبيعات والإيرادات خلال عام 2024، بقيمة فاقت 68 مليار دينار.
وأشار إلى أن النظام يشمل اليوم قطاعات مهنية رئيسية مثل المحامين، الأطباء، وأطباء الأسنان، بموجب اتفاقيات مع نقاباتهم، على أن يصبح إصدار الفواتير الإلكترونية إلزاميًا اعتبارًا من نيسان 2025، بحيث لا تُعتمد أي نفقات ضريبية دون فاتورة إلكترونية معتمدة.
كما لفت إلى أن شركات التأمين لن تغطي أي نفقات طبية أو مهنية دون وجود فواتير إلكترونية صادرة عن النظام الرسمي، وأن العديد من الأطباء تم ربطهم بالفعل عبر برنامج “حكيم”، وهو ما يمثل تحولًا حقيقيًا نحو الشمول الضريبي.
وشدد أبو علي على أن هذا التحول ليس مجرد إجراء إداري بل خطوة وطنية لإدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، موضحًا أن عدد الفواتير اليومية تجاوز المليون فاتورة، وعدد المكلفين المسجلين في النظام ارتفع إلى أكثر من 132 ألف، مقارنة بأقل من 100 ألف قبل عام.
كما أشار إلى أن أكثر من 6 آلاف طبيب انضموا للنظام حتى الآن، مؤكدًا أن الدولة تبني اليوم نظامًا عادلاً وشفافًا لا يستثني أحدًا، ويعتمد على أدوات رقمية دقيقة تضمن النزاهة والعدالة.
وفي ختام حديثه، أكد أبو علي أن الهدف النهائي لجميع هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة الضريبية، وضمان بيئة اقتصادية تنافسية، وتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، مع استمرار العمل على التحديث التشريعي والتقني بما يتماشى مع المعايير الدولية.
من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أهمية اللقاء في تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على ضرورة استمرار مثل هذه الجلسات لتبادل الآراء وطرح التحديات والمقترحات، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام يعزز بيئة الأعمال ويرفع كفاءة التحصيل الضريبي.
