العموم نيوز: قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الموافقة على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025م الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين.
ويضمن مشروع القانون حماية حقوق المؤمن له من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال 10 أيام فقط، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.
كما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء ” الكروكات ” وتجريمها قانونياً وفرض عقوبات واضحة.
ويأتي مشروع القانون ليعزز الثقة بقطاع التأمين، ويحقق مبدأ التعويض العادل الذي يحمي حقوق جميع الأطراف .
ويضمن مشروع القانون أن تكون شروط العقود واضحة وبسيطة وتُفسَّر لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.
كما يؤكد الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية، وبحد أقصى مبلغ التأمين المتفق عليه مثلما يمنع فرض شروط مبهمة أو مجحفة تؤدي إلى حرمان المواطن من التعويض.
ويعمل مشروع القانون على إرساء قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التأمينية بدءاً من مرحلة تقديم طلب التأمين وانتهاء بإبرام العقد وتنفيذه، وتؤكد إبراز الشروط والأحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التأمين حداً أدنى، كالمصلحة المؤمن عليها، وطبيعة المخاطر المؤمن منها أو ضدها، ومبلغ التأمين وقسطه، وتاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
وبموجب مشروع القانون يتم وضع أحكام قانونية تراعي خصوصية عقد التأمين بشكل عام، وخصوصية بعض أنواعه بشكل خاص، كعقد التأمين على الأشخاص أو الأموال أو على الحياة أو من الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات وعقد التأمين الطبي وعقد التأمين البحري وعقد إعادة التأمين.
ويحدد مشروع القانون الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين وتوضيح الأحكام القانونية المترتبة على إنهائه بناء على أسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له.
كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشأ الحق فيه للمؤمن وللغير في إقامة الدعاوى.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 272 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفقا لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.
ويأتي هذا القرار استمرارا للإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية في حال كانت لديهم أي مخالفات، وذلك في إطار التخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم الاقتصادية.
وقرر المجلس الموافقة على اتفاقية التمويل المشترك لمشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان الناقل الوطني) بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة المياه والري ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة المانحين.
وتشكل هذه الاتفاقية محطة رئيسية والجزء الأهم من موضوع الغلق المالي للمشروع للوصول لتأمين كامل التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحلية ونقل 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا من العقبة إلى عمان وتلبية احتياجات السكان في المملكة من مياه الشرب .
وأقر مجلس الوزراء تعليمات إعداد دراسات تقييم الأثر لسنة 2025، التي تمثل خطوة تنفيذية متقدمة لترسيخ نهج التنظيم الجيد في العمل الحكومي.
وتأتي التعليمات في ضوء صدور نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات الذي أقرته الحكومة مطلع العام الحالي ودخل حيز النفاذ بداية أيلول 2025 ليضع الإطار القانوني والمبادئ العامة لتقييم الأثر، في حين جاءت التعليمات لتترجم هذا النظام إلى إجراءات تطبيقية عملية تفصيلية، توضح الخطوات الفنية والتنظيمية الواجب اتباعها لضمان جودة التطبيق على أرض الواقع.
وتفسّر التعليمات ، النظام وتُفصّل آليات تطبيقه، من خلال تحديد مسار ومستوى دراسة الأثر (أساسي، معمق، أو تقييم لاحق)، وتوزيع الأدوار بوضوح بين وحدة التنظيم الجيد والدوائر الحكومية، ووضع شروط محددة للاستثناءات من التقييم في الحالات الطارئة أو المستعجلة مع إلزام الجهة بإجراء تقييم لاحق.
كما توحّد التعليمات نموذج دراسة تقييم الأثر وتؤكد اعتماد معايير مهنية في التحليل وإجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة وتوثيقها.
وتسهم هذه التعليمات في تحقيق الانسجام مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في تقييم الأثر، بما يعزز جودة السياسات والتشريعات ويرسّخ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمحكمة الدستورية لسنة 2025م
ويأتي مشروع النظام لغايات تنظيم العمل الإداري لموظفي المحكمة وترشيق الهيكل التنظيمي والتركيز على الوظائف التخصصية القانونية ومنع الازدواجية والتكرار في المهام مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وتحقيق الانسجام والتوافق مع إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.
ويعمل مشروع النظام على تفعيل دور المكتب الفني للمحكمة من خلال تعديل التعليمات الخاصة به لرفع كفاءته كجهاز قانوني مساهم وداعم للدور الفاعل للهيئة العامة للمحكمة مما تطلب تعديل الهيكل التنظيمي للمحكمة الدستورية من خلال إلغاء أو تغيير المستوى التنظيمي لبعض المديريات ودمج بعض الأقسام والوحدات التنظيمية.
على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وحكومة دولة فلسطين ممثلة بسلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في مجال الطاقة الكهربائية وذلك في ضوء المباحثات بين الجانبين الأردني والفلسطيني فيما يتعلق بمشاريع الربط الكهربائي بين البلدين .
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتنسيق والتعاون بين الجانبين في مجال الربط الإقليمي للكهرباء عبر تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين .
ومن المؤمل ان تسهم مشاريع الربط الكهربائي في تنويع وتعزيز مصادر التزود بالطاقة الكهربائية في كلا البلدين ورفع كفاءة وموثوقية الشبكات الكهربائية في البلدين.
كما تسهم في الاستفادة المثلى بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لدى الجانبين وإنشاء منشآت ربط كهربائية جديدة لتوفير قدرات أعلى لخدمة النظام الكهربائي في البلدين، استناداً إلى الدراسات الفنية المعدة أو التي يتم إعدادها بهذا الشأن، بما في ذلك الدراسة الجارية لدى الشركة الاستشارية (CESI).
وسيتم التعاون والتنسيق مع الجهات التمويلية والداعمة للمشروع، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، وأي جهات أخرى ذات علاقة، لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمشاريع الربط الكهربائي إضافة إلى تعزيز التعاون الفني والاقتصادي والإداري بين الجانبين بما يحقق الغاية من هذه المذكرة ويسهم في زيادة الإنتاج المحلي للطاقة وخفض كلفها فضلا عن تبادل المعلومات الفنية عن النظامين الكهربائيين لدى البلدين لتمثيل أفضل سيناريوهات الربط وتعزيزها ما أمكن.
