العموم نيوز: جدد رئيس غرفة تجارة الأردن، العين خليل الحاج توفيق، دعوته للحكومة التركية إلى الإسراع بإعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا، لما له من أهمية استراتيجية في تسهيل تدفق السلع بين تركيا وسوريا والأردن ولبنان ودول الخليج وأوروبا، وتعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة.
وأكد الحاج توفيق، خلال مشاركته في الاجتماع السادس المشترك للغرف العربية والتركية والمنتدى الاقتصادي، الذي عُقد في مقر غرفة تجارة إزمير، أن إعادة تشغيل المعبر يخدم مصالح كافة الأطراف، مشيرًا إلى دوره الحيوي في تسهيل التجارة الإقليمية وخفض تكاليف النقل وتسريع عمليات التبادل التجاري، لا سيما الصادرات التركية إلى الأردن والأسواق العربية.
وتطرق الحاج توفيق إلى التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد بسبب جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، إضافة إلى تطورات باب المندب، وما رافقها من ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين.
وبحسب بيان صادر عن الغرفة، أشار الحاج توفيق إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وتركيا غير متوازن، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى تركيا العام الماضي 106 ملايين دولار، مقابل واردات بقيمة 814 مليون دولار، مؤكدًا الحاجة لتعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق التركية.
كما دعا إلى شراكة أردنية تركية في جهود إعادة إعمار سوريا، واصفًا سوريا بأنها فرصة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، وليس للتنافس، لافتًا إلى قدرة الأردن على أن يكون مركزًا إقليميًا لإعادة الإعمار.
وأكد الحاج توفيق أن العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا يجب أن تتجاوز تبادل السلع إلى شراكات استراتيجية في مجالات متعددة، مقترحًا البدء بملف الأمن الغذائي.
وفيما يخص الاستثمارات التركية في الأردن، أوضح أن حجمها ما يزال متواضعًا، ويقدر بحوالي 400 مليون دولار، متركزة في قطاعات النقل، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الغذائية، والبنية التحتية.
وأشاد برؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي أطلقها الأردن برعاية ملكية، مشيرًا إلى أنها تمثل خارطة طريق طموحة قائمة على ثمانية محركات و366 مبادرة، داعيًا رجال الأعمال الأتراك والعرب للاستثمار في المملكة والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والإصلاحات التشريعية التي أُنجزت.
وأكد أن الأردن يوفر فرصًا استثمارية حقيقية في مشاريع استراتيجية ستُنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى قانون البيئة الاستثمارية الجديد الذي يمنح حوافز وإعفاءات للمستثمرين، ويضمن العدالة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
واختتم الحاج توفيق كلمته بالتأكيد على أهمية تحويل نتائج الاجتماع إلى خطوات عملية وتوصيات قابلة للتطبيق، تترجم النوايا الصادقة إلى شراكات حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية التركية، وتفعيل دور غرف التجارة كجسور للتعاون الإقليمي.
