طلبت إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب من المحكمة العليا تأييد أمره المتعلق بحق المواطنة بالولادة، الذي ينص على أن الأطفال المولودين لوالدين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ليسوا مواطنين أميركيين.
ويطلق هذا الاستئناف، الذي اطلعت عليه وكالة “أسوشيتد برس”، السبت، عملية في المحكمة العليا قد تؤدي إلى صدور حكم نهائي من القضاة بشأن دستورية قيود الجنسية.
وحتى الآن منع قضاة المحكمة الأدنى درجة تطبيق هذه القيود في أي مكان.
ولا تطلب الإدارة الجمهورية من المحكمة السماح بتطبيق هذه القيود قبل إصدار حكمها.
ورغم مرور أكثر من قرن على إقرار التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي الذي يمنح الجنسية للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، أبلغت إدارة ترامب المحكمة العليا في دعوى استئناف أن هذا المفهوم “خاطئ”، وأنه أصبح “منتشرا، وله عواقب مدمرة”. وفقا لشبكة “سي إن إن”.
وفي 20 يناير الماضي، وقع ترامب على أمر تنفيذي بعنوان “حماية معنى وقيمة المواطنة الأميركية”، وينص على أن الحكومة الفيدرالية لن “تصدر وثائق تعترف بالجنسية الأميركية” لأي طفل مولود على الأراضي الأميركية لوالدين كانا موجودين في البلاد بشكل غير قانوني، أو كانا موجودين في الولايات المتحدة بشكل قانوني لكن مؤقت.
