العموم نيوز: أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عن ارتفاع غير مسبوق في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة بنسبة 75.59% خلال شهر نيسان 2025 مقارنة بشهر آذار من العام ذاته، في ظل استمرار إغلاق المعابر التجارية ومنع دخول السلع الاستهلاكية لثاني شهر على التوالي.
وأوضح الجهاز أن هذا الارتفاع يعود إلى النقص الحاد في السلع المعروضة في الأسواق، في مقدمتها المواد الغذائية الأساسية مثل اللحوم، الدواجن، الألبان، الفواكه، والبيض، مما تسبب في موجة غلاء واسعة النطاق داخل القطاع.
وأظهرت بيانات “المملكة” أن الرقم القياسي في القدس سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.24%، بينما انخفض بنسبة 0.13% في الضفة الغربية، مما رفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 30.72% خلال نيسان.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادات ليست نتيجة تفاعل طبيعي لقوى العرض والطلب في السوق، بل ترتبط مباشرة بتصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار القيود المفروضة على حركة البضائع، مما ينعكس بشكل مباشر على المؤشر العام للأسعار.
وعند مقارنة نيسان 2025 بنظيره من عام 2024، يتضح أن أسعار المستهلك في فلسطين ارتفعت بنسبة 35.77%، توزعت بواقع 91.61% في قطاع غزة، و1.46% في القدس، و0.28% في الضفة الغربية.
وتفاقمت الأزمة بعد فشل المنظمات الإنسانية في إدخال مساعدات غذائية ووقود إلى القطاع، حيث أفاد الجهاز بأن المخابز المدعومة لم تتمكن من استلام الطحين، ما أدى إلى نفاده من الأسواق وتوقف العديد من المخابز عن العمل. وبلغت أعلى تسعيرة لكيس الطحين (25 كغم) نحو 625 شيكلًا في محافظتي خان يونس ودير البلح، إلى جانب اختفاء خبز الكماج من الأسواق، وتوقف دخول الغاز ووقود الطهي، مما زاد من تعقيد الأزمة المعيشية في غزة.
