تطورات متواصلة ومستمرة في الحرب المفتوحة على كل السيناريوهات بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى. هذه الحرب التي تدخل يومها الثاني عشر، وتمثلت آخر فصولها مساء أمس بإطلاق إيران صواريخ على قاعدة العديد على الأراضي القطرية.
في الردّ والردّ على الردّ تدخل الحرب مرحلة تصعيد خطيرة – رغم محدودية آثار الضربة الإيرانية – إلا أنه ردٌّ يحمل معانٍ كثيرة وخطيرة، وفي مقدمتها:
1 – دخول الحرب مرحلة مفتوحة على كافة السيناريوهات، ومنها استهداف المصالح الأمريكية أينما كانت، وفي مقدمتها القواعد الأمريكية الأقرب إلى إيران.
2 – بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني، فإن إيران تعصف بعلاقاتها مع جيرانها الأقرب، فهي اعتدت بالأمس على أراضي دولة قطر التي تربطها معها علاقات صداقة وجوار.
3 – إذا استمرت حالة الردّ والردّ على الردّ، وتم استهداف مصالح أمريكية أخرى في المنطقة، فإن إيران تفتح مزيدًا من الجبهات وتخسر مزيدًا من العلاقات.
4 – إذا كان الردّ فقط حفاظًا على ماء الوجه، ورسالة إلى الداخل الإيراني وحتى إلى الخارج بقدرة إيران على الردّ – حتى ولو كان شكليًّا ودون خسائر بشرية – وبما يساعد أو يمهّد للجلوس على طاولة المفاوضات، فهذا احتمال ممكن، أمّا إن كان ردًّا سيتبعه ردّ أمريكي.. وهكذا.. فإن السيطرة على مآلات الحرب المفتوحة لن يكون سهلًا على المنطقة والعالم.
بالنسبة لنا في الأردن، فالموقف الأردني تجاه ما يجري من حولنا واضح وصريح، فقد أدان جلالة الملك بالأمس الاعتداء على قطر وسيادتها، كما لخّص جلالته الموقف الأردني خلال ترؤسه أمس الأول اجتماعًا مع رؤساء السلطات وقادة الأجهزة الأمنية على النحو التالي:
1 – الأردن لن يسمح لأحد باستغلال التطورات الإقليمية الراهنة للتشكيك بمواقفه الثابتة تجاه قضايا الأمة.
2 – التأكيد على أهمية المحافظة على تماسك الجبهة الداخلية وتعزيز الروح الوطنية.
3 – الأردن مع التهدئة الشاملة، من خلال تكثيف الجهود الدولية والدعوة لخفض التصعيد ضمن الأطر الدبلوماسية والحوار والمفاوضات.
4 – لا بدّ من حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فهو الصراع الأساسي في المنطقة.. ولذلك، فلا بد من تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في الضفة الغربية والقدس.
جلالة الملك خلال اللقاء وجّه جميع مؤسسات الدولة إلى العمل على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن التصعيد الخطير الراهن في المنطقة، خاصة في المجال الاقتصادي.. وهذا يستوجب على جميع مؤسسات الدولة – من وجهة نظري – العمل على الآتي:
1 – المضي قدمًا بسياسات التحوّط من خلال زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، وفي مقدمتها القمح (الذي يكفي لمدة 10 أشهر)، والعمل على رفع المخزون بحيث يكفي لنحو (16 شهرًا).
2 – تعاون جميع المؤسسات الرسمية والأهلية على زيادة المخزون من جميع المواد الغذائية الأساسية، وحتى غير الأساسية، تحسبًا لتطورات الأحداث في الإقليم، والتي قد ينتج عنها إغلاقات لمضيق هرمز، الأمر الذي سيؤثر بلا شك على سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية.
3 – العمل على زيادة أمن الطاقة بتوفير المخزون اللازم تحسبًا لارتفاع أسعار النفط عالميًّا، إضافة إلى بدائل سريعة وممكنة لانقطاعات الغاز.
4 – تمكين القطاع الخاص، وخصوصًا القطاعين التجاري والصناعي، من القيام بالدور المطلوب، إضافة إلى دور البنوك بتوفير «دعم طوارئ» على شكل تسهيلات بنكية كافية للاستيراد.
5 – إيجاد حلول بديلة لإيصال البضائع والسلع من الخارج برًّا وبحرًا في حال تعذّر ذلك جوًّا بسبب الحرب الدائرة.
6 – دعم المصانع المحلية (خصوصًا الغذائية والدوائية والطبية والزراعية) لزيادة إنتاجها للاعتماد أكثر على الذات في هذه الظروف.
7 – المضيّ قدمًا بالسياسة النقدية الحكيمة التي يقودها البنك المركزي، والتي حافظت على نسب تضخم في حدودها الدنيا، وساهمت بارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى نحو 22.5 مليار دولار، يغطي احتياجات المملكة لنحو 8.8 أشهر.
*باختصار:
في مثل هذه الظروف، لا يكون الحل الاقتصادي إلا بتنفيذ برامج واستراتيجيات الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي، من أجل التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن التصعيد الخطير الراهن في المنطقة «خاصة في المجال الاقتصادي» – كما وجّه جلالة الملك.
