يحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية
العموم نيوز- أنشأت الإمارات الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ليتولى متابعة علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والاتجار بها، إضافة إلى تعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وتقديم المتورطين للجهات القضائية المختصة.
كما يُعد الجهاز ويطور السياسات والاستراتيجيات الخاصة بشؤون المخدرات وأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها، ورفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية في الدولة. ويتولى أيضاً التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة وتفتيش وتتبع الأشخاص والبضائع ووسائل النقل لمنع دخول أو خروج المخدرات من الدولة، إضافة إلى متابعة ورصد الأنشطة والعمليات التي يشتبه أنها متعلقة بتهريب المخدرات أو الاتجار بها.
ويعد الجهاز جهة اتحادية يرأسها الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان وتتبع مجلس الوزراء. ويحل محل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ويتولى مهام وضع وتنفيذ السياسات العامة والتشريعات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة المخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريبها وترويجها بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي.
تنظيم المبادرات
كما يتابع الجهاز علاج وتأهيل المدمنين بالتنسيق مع الجهات المعنية. ويطلق وينظم المبادرات والحملات التوعوية المتعلقة بمكافحة المخدرات والتعريف بأضرارها وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع. وينسق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات مكافحة تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها، مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية واتباع الإجراءات المعتمدة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
قاعدة بيانات وطنية
وفي الإطار ذاته، يعمل الجهاز على إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة حول المعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاته، ويضمن تكامل هذه البيانات مع الجهات المعنية بما يعزز كفاءة الاستجابة وفعالية السياسات الوطنية.
دمج المدمنين
ويشمل دور الجهاز أيضاً التنسيق مع الجهات الصحية والاجتماعية المعنية لمتابعة علاج وتأهيل المدمنين. ويهدف ذلك إلى إعادة إدماجهم في المجتمع عبر برامج متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية.
كما يضطلع الجهاز بمسؤولية إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة حول ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات. ويعمل على نشرها بهدف تعزيز المعرفة العلمية وتقديم توصيات مبنية على الأدلة لصناع القرار والمؤسسات ذات الصلة.
