العديد من دول العالم تشترط إصلاحات في النظام السياسي الفلسطيني والهيكلية الداخلية للسلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية. لكن هذا الإصلاح المطلوب يخدم أحيانًا إملاءات أمريكية بوضوح، وكذلك مصالح بعض دول الاتحاد الأوروبي وبعض الأشقاء العرب، والهدف من ذلك أن نصبح مقبولين لدى النظام الرسمي الدولي.
بدون أدنى شك نحن بحاجة إلى إصلاحات، ولكن وفقًا للمصالح الوطنية لشعبنا الفلسطيني. وهذا يتطلب توافقًا وطنيًا فلسطينيًا من خلال حوارات داخلية يشارك فيها الفلسطينيون من مختلف الاتجاهات السياسية: الفصائل الفلسطينية، الشخصيات الوطنية المستقلة، والمنظمات الشعبية الفلسطينية، حتى يتم بلورة المسار السياسي الفلسطيني بعد نتائج العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفي ضوء المشروع الصهيوني الاستيطاني العنصري القائم في الضفة الغربية ومخيماتها والقدس.
علاوة على ذلك، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار نتائج اجتماع المؤتمر الدولي في مقر الأمم المتحدة بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، وكيفية الاستفادة من هذه النتائج في الاعتراف بدولة فلسطين. وفي سياق متصل، لا بدّ من قراءة المشهد السياسي الدولي والتعامل وفقًا لما نراه مناسبًا ليسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني وتمكين شعبنا من تحقيق الأهداف المنشودة: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية، وحل عادل للاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194.
فيما يتعلق بتولي الرئاسة الفلسطينية وطبيعة القيادة، فإن هذا الأمر يتحدد وفقًا للانتخابات الفلسطينية العامة: الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. لذلك نرفض الإملاءات مهما كان مصدرها. لا زالت الحركة الوطنية التحرُّرية الجامعة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية كونها الكيان السياسي والمعنوي والممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني، ولذلك نرفض إدخال متغيرات على النظام الداخلي لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
المسؤولية الوطنية تقتضي تعريف الإصلاحات بمفهوم وطني يحدد شكلها برؤية فلسطينية محضة.
وفي سياق متصل، فإن المراهنة على الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية ضرب من الخيال. لا يمكن البناء على تصريحات متعاقبة ومتناقضة؛ فقد لم تعترف الإدارة الأمريكية في عهد ترامب بدولة فلسطين وفق القرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. بل تفاخر خلال كلمته أمام أعضاء الكنيست الإسرائيلي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وقال إنه قدم أسلحة متطورة لإسرائيل خلال زيارات نتنياهو إلى أمريكا. وخلال مؤتمر شرم الشيخ، تحدث ترامب لساعات لكنه لم يتناول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وفق حل الدولتين. لذلك ليس من المجدِي المراهنة على حل سياسي للقضية الفلسطينية من خلال الإدارة الأمريكية وحدها.
علينا نحن الفلسطينيين إحداث نقلة نوعية بوسائل متنوعة تؤدي إلى عزل إسرائيل ومواجهة المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس ومخيماتها، عبر المقاومة الشعبية التي تؤدي إلى تضامن دولي ورسمي وشعبي أممي لمواجهة التهجير والاستيطان. إذ تشكل المقاومة الشعبية الحد الأدنى من وسائل مقاومة شعبنا.
