وجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ليس وجودا عاديا، إنما هو عنوان لحالة إنسانية وإغاثية وحتى سياسية، ورمزية كبيرة لوجود قضية يجب ألا تنتهي، لوجودها وبقائها أهمية كبيرة، ولا يمكن لأي جهة أن تقوم بدورها، ولا يمكن لأحد القيام بأي من مهامها، تحديدا خلال المرحلة الحالية في غزة حيث يعاني الأهل بها من واضع كارثي، ويصعب أن يعوّض أحد حضور الأونروا.
بالأمس، عقدت في عمّان أعمال اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة، هذا الاجتماع الذي يُعقَد مرتين سنويا، حيث وضع أمس على طاولة البحث واقع حال الوكالة، بتفاصيل هامة ودقيقة، أبزرها ما تواجهه من تحديات كبيرة بسبب الاستهداف الإسرائيلي لها، وقرارات الكنيست الإسرائيلي المتخذة ضدها والتي تستهدف وجودها وحصانتها ومقارّها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يضعها وكافة الملفات الهامة التي ترتبط بها، أمام تحديات حساسة، تصل حدّ الخطورة.
بطبيعة الحال استهداف إسرائيل لوجود الأونروا، هو جزء من حربها على غزة، وحتى على الضفة الغربية المحتلة، ذلك أن الأونروا لها رمزية حضور اللاجئ الفلسطيني، وضرورة إغاثته إلى حين نيل حقوقه الشرعية، وجزء من مساعيها لتصفية قضية اللاجئين التي يجب أن تُحَل وفق قرارات الشرعية الدولية، لتجعل إسرائيل من الأونروا جزءا بل أداة من أدواتها في حربها على الشعب الفلسطيني، وحرمانه من حقوقه الشرعية والخدمات التي تصله عن طريقها، هذه الخدمات بطبيعة الحال التي أقرّها المجتمع الدولي.
وكعادته دوما بمواقفه الواضحة والعملية، يقف الأردن مع عودة الأونروا لعملها الحقيقي، وجدد في اجتماع الأمس للجنة الاستشارية للأونروا، على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، «التأكيد على ضرورة حشد دعم المجتمع الدولي لتقديم الدعم السياسي والمالي اللازمَين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتُواصِل القيام بدورها المهم الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم خدماتها الحيوية للشعب الفلسطيني في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي»، موقف واضح يلخّص ما يجب أن يكون عليه واقع حال الأونروا، فلا وقت للتشخيص، ففي الموقف الأردني وضوح وحسم يعيد للأونروا حضورها الذي هو حق للشعب الفلسطيني، بدعوة المجتمع الدولي، ووضعه أمام مسؤولياته بضرورة تقديم الدعم السياسي والمالي اللازمَين للوكالة الأمم المتحدة، لتواصل دورها الذي لا يمكن لأحد القيام به.
الحسم الأردني ليس جديدا تجاه الأونروا، وكان دوما يقف مع دعمها، والسعي لأن تقوم بدورها وخدماتها للأشقاء الفلسطينيين، علاوة على أن الأردن يرى في وجود الأونروا ضرورة، بداية لإغاثة الفلسطينيين، إضافة لما يحمله وجودها واستمرارية عملها من رمزية اللاجئ الفلسطيني الذي يجب أن ينال حقوقه الشرعية، ليجدد أمس هذا الموقف، في سعي كبير لحشد المجتمع الدولي لتقديم الدعم بشقيه السياسي والمالي اللازمَين للأونروا لتواصل دورها، الإنساني والإغاثي.
وبوضوح ومجاهرة القول والموقف أكد الأردن أمس كما هو دوما على أن مشاريع القرارات في الكنيست الإسرائيلي المُستهدِفة وجود الأونروا وحصانتها ومقارّها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعدّ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وحرمانًا للشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي، واضعا الحقيقة تحت مجهر الاهتمام الدولي، فما تقوم به إسرائيل من استهداف للأونروا خرق فاضح للقانون الدولي، وعلى العالم أن يدرك خطورة ما تقوم به إسرائيل من استهداف خطير للأونروا، وفي مثل هذه المواقف الحساسة، يجب أن يأتي الحسم سريعا، وبحزم، فالمساحات الضبابية بهذا الشأن تزيد من خطورة الواقع، وتفرض حسما عمليا.. بقاء الأونروا ضرورة، ولا مجال لأي جدليات بهذا الشأن، وقالها الأردن أمس، ودوما، بقاء الأونروا ضرورة قولا واحدا.
