العموم نيوز: قفزت قيمة صندوق الثروة السيادية النرويجي، أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إلى مستوى قياسي بلغ 20 تريليون كرونة نرويجية (1.8 تريليون دولار) يوم الجمعة، مما يعني تضاعف قيمته في خمس سنوات فقط، بفضل إيرادات النفط والغاز وارتفاع أسواق الأسهم العالمية.
تم إنشاء الصندوق في عام 1996 ليكون أداة ادخار لأوقات الأزمات الاقتصادية، ويملك حالياً نحو 1.5% من جميع الأسهم المدرجة في أسواق الأسهم حول العالم. وقد نما حجم الصندوق ليصل إلى ما يقارب أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، وهو ما يفوق بكثير التوقعات الأولية التي كانت تراهن على أرقام أقل بكثير.
وتبلغ قيمة الصندوق اليوم ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأستراليا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها خمسة أضعاف عدد سكان النرويج.
يستثمر صندوق الثروة النرويجي، الذي تديره شركة “نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت”، نحو 70% من أصوله في الأسهم العالمية، و25% في السندات، بينما يستثمر الجزء المتبقي في العقارات ومحطات الطاقة المتجددة. كما تتبع غالبية محفظة الصندوق مؤشرات الأسواق العالمية.
استناداً إلى قيمته الحالية، فإن نصيب كل فرد، سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً، في النرويج، التي يبلغ عدد سكانها 5.6 مليون نسمة، يقدر بحوالي 321 ألف دولار.
وتتمثل أكبر حيازات الصندوق في سندات الحكومة الأمريكية، التي بلغت قيمتها 136 مليار دولار، ما يعادل 7.5% من حجم الصندوق في 30 يونيو الماضي. ومن بين أكبر الحيازات المؤسسية أيضاً، كانت حصص الصندوق في شركات التكنولوجيا العملاقة مثل “مايكروسوفت” بقيمة 41 مليار دولار، و”أبل” بحوالي 35 مليار دولار، و”إنفيديا” التي بلغت حيازتها 34 مليار دولار.
كان حجم الصندوق قد وصل إلى 900 مليار دولار في أكتوبر 2019، ثم شهد زيادة كبيرة في السنوات التالية بفضل التحفيز الاقتصادي العالمي خلال جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
كما ساهمت قوة الدولار واليورو في تعزيز قيمة الصندوق بالكرونة النرويجية، مما دعم نموه الكبير في الفترة الأخيرة.
