العموم نيوز: قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، إعفاء مستوردات شركة مصفاة البترول الأردنية من مادة زيت الوقود المبيعة لشركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرُّسوم.
ويأتي القرار بهدف تمكين الشركة من تعزيز المخزون الاستراتيجي، والتخفيف من الأعباء المترتبة على ذلك في ظل تقلبات الأسعار عالميا؛ بسبب الأحداث الإقليمية الراهنة.
كما قرر مجلس الوزراء إعفاء عقد باخرة التخزين العائمة (FSU) المستأجرة من شركة الكهرباء الوطنية، والمتوقع وصولها خلال الربع الرابع من العام الحالي، من جميع الضرائب والرسوم والبدلات، وذلك طوال فترة رسوها في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة.
ويأتي القرار ضمن استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها، وتهيئة بنية تحتية لاستدامة عمل الطاقة الكهربائية، خصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.
وكلف مجلس الوزراء، في هذا الصدد، الهيئة البحرية الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على جميع التصاريح اللازمة لتشغيل الباخرة في الميناء طوال فترة رسوها فيه.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من شركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم.
ويأتي ذلك في ظل التوجه لاستبدال باخرة التغويز الشاطئية التي كانت مستأجرة سابقا، بباخرة تخزين عائمة، وبكلفة أقل، وفق مبدأ الإجارة المنتهية بالتملك لمدة 10 سنوات؛ وبما يسهم في ديمومة بنية الطاقة والغاز الطبيعي المسال.
ويتم بموازاة ذلك العمل على بناء وحدة التغويز الشاطئية الدائمة في العقبة؛ بهدف إنشاء بنية تحتية دائمة تمتلكها الحكومة، وتمكنها من استيراد الغاز الطبيعي المسال من الأسواق العالمية، بما يسهم في ضمان استدامة أمن التزود بالطاقة من مصادر متعددة.
ومن شأن هذا الإجراء تمكين شركة الكهرباء الوطنية لرفع واستدامة المخزون الاستراتيجي من الغاز.
كما قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة مشروع التوليد الخاص السابع ( IPP7) مع شركة الاتحاد للتطوير المملوكة بالكامل لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الإماراتية، والموافقة على الاتفاقيات الخاصة بالمشروع تمهيداً لتوقيعها.
ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع لشركة الكهرباء الوطنية لمواجهة الارتفاع في الأحمال المستقبلية للطاقة الكهربائية وتوفيرها، وذلك من خلال بناء محطة توليد باستطاعة 700 ميغا واط، تستخدم أحدث التقنيات في مجال الطاقة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها التعاون في مثل هذه المشاريع مع القطاع الخاص مع اشتراط تسجيل شركة مساهمة عامة، تمتلك الحكومة 49% من أسهمها، مع إتاحة المجال أمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي للاستثمار في هذا المشروع كشريك كونه من المشاريع المجدية مضمونة الربح.
ومن شأن هذه المحطة أن تسهم بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروع الناقل الوطني، وذلك في إطار التكاملية والترابط ما بين المشاريع الاستراتيجية الضرورية، وفي إطار إنفاذ المشاريع الكبرى.
