أعلنت “الأونروا” أن القوات الإسرائيلية صادرت أجهزة تابعة لموظفيها وأجبرتهم على مغادرة مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس.
هدمت طواقم إسرائيلية، الثلاثاء، المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، في خطوة وصفتها الوكالة بأنها “اعتداء غير مسبوق” وخرق صارخ للقانون الدولي.
وتأتي عملية الهدم كأبرز خطوة تنفيذية منذ إقرار الكنيست الإسرائيلي العام الماضي تشريعاً يحظر عمل “الأونروا” في ما تعرّفه إسرائيل كأراضيها، بما في ذلك القدس الشرقية.
وسبق أن قطعت السلطات الإسرائيلية كل أشكال التنسيق مع الوكالة، وسحبت الحصانة القانونية عن موظفيها، ومنعت أي تعاون بين مؤسساتها الحكومية والمنظمة الأممية.
وطالما ادّعت إسرائيل أن “الأونروا” تتعاون مع حركة حماس، وهو اتهام نفته الأمم المتحدة مراراً.
وخلال الحرب في قطاع غزة—التي بدأت بعد هجوم حماس على إسرائيل عام 2023—اتهمت تل أبيب الوكالة بأن مقاتلي حماس استخدموا مرافقها واستولوا على المعونات الإنسانية، لكنها لم تقدّم أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات.
رد فعل “الأونروا” وتحذيرات حقوقية
أعلنت “الأونروا” عبر منصة “إكس” أن القوات الإسرائيلية صادرت أجهزة موظفيها وأجبرتهم على مغادرة مقرهم في حي الشيخ جراح بالقدس.
ووصفت الحادث بأنه “انتهاك جسيم للقانون الدولي وللامتيازات والحصانات التي يتمتع بها نظام الأمم المتحدة”.
وتقدم “الأونروا” الدعم الحيوي لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، بينهم 2.5 مليون في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، و3 ملايين آخرين في سوريا والأردن ولبنان.
وتشمل خدماتها تشغيل المدارس، وتقديم الرعاية الصحية، وصيانة البنية التحتية في مخيمات اللاجئين—وهو ما يعتبره المستفيدون ضروريًا لتوفير الخدمات الأساسية.
ويرى مؤيدو الوكالة أن الحملة الإسرائيلية عليها تهدف إلى تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين، إحدى أكثر القضايا تعقيدًا في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
ويطالب الفلسطينيون بحق العودة لأولئك الذين فرّوا أو طُردوا خلال حرب 1948، بينما ترفض إسرائيل ذلك وتدعو إلى توطينهم خارج حدودها.
قيود متزايدة على المنظمات الإنسانية
ويتماشى حظر “الأونروا” مع تشريعات إسرائيلية جديدة تفرض شروطاً على المنظمات غير الحكومية، منها عدم توظيف أشخاص انتقد سياسات إسرائيل أو دعم حملات مقاطعتها. مع وجوب تقديم قوائم بأسماء موظفيها للحصول على تراخيص عمل.
وأبلغت السلطات الإسرائيلية عشرات المنظمات، منها “أطباء بلا حدود” و”كير” بأن تراخيصها ستنتهي بنهاية عام 2025.
ووصفت هذه المنظمات الشروط بأنها “تعسفية”، محذّرة من أن القيود الجديدة ستلحق الضرر بالسكان المدنيين الذين يعتمدون بشكل حاسم على المساعدات الإنسانية.
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي رافق الطواقم أثناء عملية الهدم، إن اليوم “تاريخي”. فيما أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الإجراء يأتي تنفيذًا للقانون الجديد الذي يحظر وجود “الأونروا” على أراضيها.