العموم نيوز:
كونهم يتعاملون مع الأشخاص المعرضين للخطر
كشف تقرير عن أنه قد يُجبر أعضاء البرلمان واللوردات في بريطانيا على الخضوع لفحص السجل الجنائي بموجب المقترحات التي قدمها عضو جديد في حزب العمال.
في رسالة اطلعت عليها قناة (سكاي نيوز)، حثت جو وايت زعيمة مجلس العموم على دراسة ما إذا كانت اللجنة الجديدة التي تم إنشاؤها لتحديث البرلمان يجب أن تجبر جميع الأعضاء الجدد على الخضوع لفحوصات بسبب وصولهم إلى الشباب والأشخاص المعرضين للخطر.
وتقترح وايت إجراء فحوصات خلفية متعمقة من قبل خدمة الإفصاح والحظر – المعروفة باسم فحوصات DBS، كمراحل أولية لتقديم أعضاء البرلمان إلى البرلمان.
يذكر أن خدمة الإفصاح والحظر (DBS) هي هيئة عامة غير تابعة لوزارة الداخلية في المملكة المتحدة. تمكن خدمة الإفصاح والحظر المنظمات في القطاعات العامة والخاصة والتطوعية من اتخاذ قرارات توظيف أكثر أمانًا من خلال تحديد المرشحين الذين قد لا يكونون مناسبين لبعض الأعمال، وخاصة تلك التي تنطوي على أطفال أو بالغين معرضين للخطر.
حظر الترشيح
ويُحظر حاليًا على المرشحين الترشح لعضوية البرلمان إذا سُجنوا لأكثر من عام في المملكة المتحدة. ومع ذلك، لا يوجد شرط لفحوصات DBS، وهو أمر تتطلبه معظم الوظائف الأخرى عند التقدم لوظائف العمل مع الأشخاص المعرضين للخطر.
وتقترح إجراء فحوصات خلفية متعمقة من قبل خدمة الإفصاح والحظر – المعروفة باسم فحوصات DBS – كمراحل أولية لتقديم أعضاء البرلمان إلى البرلمان.
ومع ذلك، لا يوجد شرط لفحوصات DBS، وهو أمر تتطلبه معظم الوظائف الأخرى عند التقدم لوظائف العمل مع الأشخاص المعرضين للخطر.
قدمت السيدة وايت سابقًا اقتراحًا مبكرًا بشأن هذه القضية، مع توقيعات من مختلف الأحزاب بما في ذلك 13 نائبًا آخر من حزب العمال يدعمون اقتراحها.
الثقة
في رسالتها إلى اللجنة الجديدة، كتبت النائبة عن دائرة باسيتلو: “إنه لشرف لنا، كبرلمانيين، أن نعمل مع المدارس المحلية ودور الرعاية والمستشفيات، ولكن يجب أن نكون استباقيين في الحفاظ على هذه الثقة.
وقالت “إن تنفيذ فحص إلزامي من شأنه أن يحمي الأشخاص الذين نزورهم وأنفسنا. “سيكون من المهم الحفاظ على الثقة العامة والمعايير العالية في مكان العمل في جميع أنحاء المنطقة وفي دوائرنا الانتخابية.”
وتعتبر عمليات فحص DBS ممارسات قياسية للأطباء العامين والممرضات والمعلمين والمهن الأخرى. فهي تتيح لأصحاب العمل المحتملين معرفة ما إذا كان للمرشح سجل إجرامي أو محظور من العمل مع الأطفال أو البالغين المعرضين للخطر.
وتجري العديد من السلطات المحلية بالفعل عمليات فحص DBS على المسؤولين المنتخبين ولكنها ليست ممارسة قياسية في البرلمان.
ويمكن للنواب المحتملين الترشح للانتخابات على الرغم من وجود سجل إجرامي أو ظهورهم في قائمة الأطفال المحظورين أو قائمة البالغين المحظورين ما لم يكونوا قد قضوا عقوبة بالسجن لأكثر من 12 شهرًا.
السلوك الاجرامي
وفي الواقع، لا يحتاجون إلى الكشف عن أي سلوك إجرامي للجمهور قبل أن يصبحوا مرشحين للبرلمان.
وتتم عملية الفحص الرئيسية قبل دخول مجلس العموم من خلال الأحزاب السياسية، التي تضع قواعدها الخاصة لإجراء أي من هذه الفحوصات.
ويشار إلى أنه لم يوقع أي من نواب حزب الإصلاح في المملكة المتحدة بوعامة نايجل فاراج على اقتراح اليوم المبكر، وقال فاراج في الانتخابات الماضية إنه لم يكن هناك “فحص” للمرشحين.
جدل
وقد تسبب هذا بالفعل في بعض الجدل. وقد سُجن أحد نواب حزب الإصلاح، جيمس ماكموردوك، قبل 19 عامًا لركله صديقته بشكل متكرر، وفقًا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة (التايمز).
وكان عضو البرلمان عن جنوب باسيلدون وشرق ثوروك في عام 2006 هاجم صديقته وهو في حالة سُكر خارج ملهى ليلي وقضى 21 يومًا في مؤسسة للمجرمين الأحداث.
لم يكشف علنًا عن الإدانة ووصفها بأنها “إهمال مراهق” عندما سُئل عن الحادث العام الماضي.
وبموجب القواعد الجديدة، قد يتعين على النواب الجدد الكشف بالكامل عن ماضيهم الإجرامي.
وكان إنشاء لجنة التحديث أحد وعود بيان حزب العمال الانتخابي وهي الآن تعمل كمجموعة مشتركة بين الأحزاب مكلفة بإصلاح إجراءات مجلس العموم وتحسين المعايير.
وقالت اللجنة إنها لن تعلق على المذكرات حتى يتوفر لها الوقت الكافي للنظر بشكل كامل في جميع الخيارات، ولكن من المقرر أن تنشر تقريرًا أوليًا في وقت مبكر من هذا العام.
