لأموال المتحصلة من تهريب وترويج وبيع المخدرات تتسلل إلى الاقتصاد بأساليب وطرق غير مشروعة ، لا يعرف مصدرها ولا يعرف أين تذهب ولا يعرف حجمها !.
هل تناقص تهريب المخدرات أم زاد عبر الحدود ؟.
لا زال الجيش العربي يواجه بقوة عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود ولا تزال دائرة مكافحة المخدرات في الأمن العام تواجه عمليات ترويج وتوزيع وبيع المخدرات في الداخل ولا تزال دائرة الجمارك العامة تواجه محاولات اعادة تهريب المخدرات إلى خارج المملكة .
المخدرات أحد أهم مصادر الثراء غير المشروع وبلا شك أن للحملات القوية لمكافحته دوراً هاماً في تجفيف منابع هذا الثراء.
التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية يقول إن قضية مخدرات تسجل كل 37 دقيقة و41 ثانية في الاردن.
ومن بين كل 10 آلاف نسمة، هناك 14 شخصا تورطوا في قضايا مخدرات موزعة ما بين الاتجار والتعاطي والحيازة.
لم يعد الوضع يحتمل فقد سجلت هذه التجارة ارتفاعاً في عدد قضايا المخدرات بنسبة كبيرة.
الترويج للأسلحة والمخدرات يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي, وقد كشفت وحدة الجرائم الإلكترونية مؤخرا شبكة تستخدم الفيس بوك لهذه الغاية ونسبة الحاصلين على المخدرات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كبيرة.
سبق وأن طالبت عبر هذه الزاوية بعقوبة الإعدام لتاجر ومروج المخدرات والحبوب المخدرة وكل أشكال هذه الآفة. ليست قسوة إذ أطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق تجار ومروجي المخدرات، لِمَ لا وهم يمارسون القتل ببثهم هذه السموم التي تدمر الأسر وتزلزل كيانها وتهدد الأمن الوطني.
