وزراء حكومة الدكتور جعفر حسان : نموذج فريد في أداء الخدمة العامة والتعامل مع المواطنيين بكل منفتح
سجلت تجربة حكومة الدكتور جعفر حسان نجاحاً ملحوظاً من خلال تعيين بعض الوزراء من الفئة غير التقليدية التي يعرفها وحفظ أسمائها المواطن الأردني ،الوزراء الجدد الذي تم تعينهم يتمتعون بخلفيات علمية وعملية مختلفة بعيداً عن الطبقة المخملية. هذا النموذج يبرز أهمية التنوع في الحكومة وضرورة وجود وزراء يعكسون واقع المجتمع الأردني واحتياجاته.
بعض الوزراء الذين تم اختيارهم والذين اعرف عدد كبير منهم لم يولدوا أبناء لمتنفذين ولم يسكنوا القصور ويقضون اجازاتهم في باريس ولندن وجنيف كما هو حال أبناء رؤساء وزارات أو وزراء سابقين. بل جاؤوا من خلفيات ومجتمعات أكثر تماساً وأطلاعاً ومشاركة المواطنيين هموم وأوضاعم الصعبة، آباء هؤلاء الوزراء الجدد خدموا الوطن في دوائر الدولة المدنية ةالعسكرية دون أي امتيازات خاصة. أو منافع شخصية لهم أو لإقاربهم هذه الخلفية الأجتماعية والعملية جعلت من الوزراء أكثر قرباً لفهم التحديات التي يواجهها الشارع الأردني، ساعدهم ذلك في اتخاذ قرارات تعكس الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
الحكومة الحالية تختلف في نهجها عن سابقاتها، إذ أن بعض الوزراء الجدد فيها يؤمنون بضرورة خدمة المواطن، وليس العكس. فهم يتشاركون مع المواطنين في لغة واحدة، وهموم معيشية متساوية مما يعزز العلاقة بينهم ويعكس رغبتهم في تقديم خدمات أفضل. هذا النهج يساعد على بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع ويعد نموذجاً يُحتذى به في التغيير نحو الأفضل.
تعتبر الطبقة المخملية في الأردن من المفاهيم المهمة لفهم التركيبة السياسية والاقتصادية للدولة. تشير هذه الطبقة إلى مجموعة من الأفراد الذين يتمتعون بمراكز اجتماعية مرموقة ونفوذ اقتصادي وسياسي كبير، وعادة ما يكون لديهم روابط قوية مع السلطة. تاريخياً، ساهمت الطبقة المخملية في تشكيل الحكومات الأردنية، حيث تم اختيار الوزراء وكبار المسؤولين من بين أفراد تلك الطبقة، مما أدى إلى استمرار نمط الحكم التقليدي في البلاد.
مع مرور الزمن، أصبحت الأسماء الشائعة بين الوزراء، مثل بعض العائلات المعروفة، بمثابة رموز للطبقة المخملية. هذا الارتباط الوثيق بين الطبقة المخملية والحكومة ساهم في تعزيز فكرة أن الحكم محجوز لفئة معينة من الناس، مما أدى إلى عدم وجود تمثيل عادل لمختلف شرائح المجتمع الأردني. علاوة على ذلك، فإن فشل الحكومات في إدخال تغييرات مؤسسية فعالة كان له تأثير كبير على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
استمرت الأنماط التقليدية عبر الأجيال، مما جعل من الصعب رؤية تغييرات جذرية في تشكيل الحكومة أو تسريع عملية الإصلاح. كان من الممكن رؤية تحديات واضحة، مثل الفساد وضعف القدرة على الابتكار، والتي غالباً ما كانت مرتبطة بالهيمنة المستمرة للطبقة المخملية على المشهد السياسي وما ينتج عن ذلك من تبادل للمصالح والمنافع على حساب الاخرين من ابناء الطبقات الاخرى. وعلى الرغم من هذه التحديات، في السنوات الأخيرة، بدأت هناك محاولات للتخلص من هذا النمط، مما يعكس رغبة المجتمع الأردني في تحقيق التغيير والمشاركة الفعالة في صناعة القرار. وهذا الأمر يتطلب وقتاً وجهوداً متواصلة لتحقيق نجاح حقيقي في بناء حكومة أكثر شمولية وشفافية. وها هو دولة حسان بدأ الخطوة الأولى التي أمل أن تستمر.
في خطوة تعتبر تحولا ملحوظا في السياسة الحكومية، اتجهت حكومة الدكتور جعفر حسان إلى تعيين وزراء جدد يعكسون واقع المجتمع من خلال خلفياتهم الاجتماعية والتعليمية. تُظهر هذه التعيينات التوجه نحو دمج أبناء الفئات المتوسطة في مواقع القيادة، مما يعزز من فعالية السياسة العامة ويتيح لهذه الفئات فرصة المساهمة الفعلية في عملية صنع القرار.
هؤلاء الوزراء الجدد يمثلون نماذج للكفاءة والاستحقاق، حيث يحمل العديد منهم درجات علمية متقدمة وخبرات متنوعة في مجالاتهم. فقد تم اختيارهم بناءً على معايير تتضمن القدرة على الابتكار والإبداع، مما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز قدرات الوزراء الشابة التي تواكب التحديات الحالية. ينتمي بعض هؤلاء الوزراء إلى مجالات مثل الاقتصاد، التعليم، والبيئة،والصحة وهو ما يعكس تنوع الخبرات التي يمكن أن تُسهم بتطوير الاستراتيجيات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن تعيين وزراء ذوي خلفيات غير تقليدية كمثال على ذلك تعين معالي الدكتور إبراهيم البدور وزيراً للصحة بناءأ على تخصصه في الطب وهذا ما يشير بشكل واضح إلى تغييرات جذرية في الفكر السياسي عند صانع القرار، حيث كان من المعتاد أن تُعطى المناصب الحكومية للأشخاص من الخلفيات ذات النفوذ الكبير. أما اليوم، فإن الحكومة تُركز على إنتاجية الأفراد وقدرتهم على التأقلم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة. يُعد ذلك بمثابة رسالة قوية للمجتمع بأن الفرص متاحة للجميع، وأن التميز يأتي من الكفاءة وليس من الولاءات التقليدية. او من خلال من تعرف وليس ماذا تعرف
“it’s not what you know, but who you know”
وبذلك، يمكن القول إن تعيين وزراء من أبناء الطبقات المتوسطة يمثل علامة فارقة في حكومة الدكتور جعفر حسان. فهو نموذج يُظهر أهمية دعم القاعدة الواسعة في المجتمع، وتحفيز الروح التنافسية، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في السياسات الحكومية.
عندما تم تعيين وزراء غير مخمليين في حكومة الدكتور جعفر حسان، كان هذا القرار خطوة هامة تأتي في سياق تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين. الوزراء الذين يمتلكون خلفيات من خارج الطبقات المخملية عادة ما يظهرون حساسية أكبر تجاه القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الناس العاديون. يساهم هذا الوعي في تحسين العلاقات بين الحكومة والمجتمع، مما يؤدي إلى استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين.
تقليديًا، كانت الطبقات المخملية غالبًا ما تكون بعيدة عن معاناة الشعب، ومنفصلة عنهم مما أدى إلى شعور بعدم الثقة والتباعد بين المؤسسات الحكومية والمواطنين. ومع تعيين وزراء ينتمون إلى خلفيات مختلفة، بدأت بوادر التغيير في توجيه سياسة الحكومة إلى المزيد من الشفافية والتواصل الفعّال مع المواطنين. هؤلاء الوزراء يستطيعون تلمّس احتياجات الشعب لأنهم قد عايشوا تجارب مماثلة تُسهم في تحسين فهمهم للمشاكل اليومية.
علاوة على ذلك، فإن هؤلاء الوزراء أكثر قدرة على تقديم خدمات حكومية تلبي تطلعات المواطنين. يتضمن ذلك تحسين البنية التحتية وتعزيز الأنظمة التعليمية والصحية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تتماشى مع المهارات الموجودة لدى الشباب الأردني. من خلال تقديم حلول عملية وواقعية، يساهم الوزراء غير المخمليين في تعزيز شعور الانتماء والثقة في المجتمع.
ختامًا، إن تعيين وزراء غير مخمليين يمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية تفاعل الحكومة مع الشعب. يُظهر هذا التوجه التزامًا حقيقيا بتعزيز الثقة وتقديم خدمات أفضل، مما يؤدي في النهاية إلى مجتمع أكثر تماسكًا وتطورًا. والأهم عدلاً وإنصافاً.
