العموم نيوز: تعكف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على إعداد دراسة شمولية تهدف إلى قياس وتحليل مستوى توفر واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بين مختلف شرائح المجتمع، ورصد الفجوات الرقمية القائمة، وتحديد فرص التحسين في مجالات الوصول، والاستخدام، والمهارات الرقمية، وجودة الخدمة، مع تركيز خاص على الفئات الأقل حظًا جغرافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.
وتأتي الدراسة انسجامًا مع الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعوام 2026–2028، وبمشاركة جهات مساندة تشمل دائرة الإحصاءات العامة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وفقًا لما ورد في الاستراتيجية.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال عام 2026، على أن يُستكمل في عام 2027، حيث يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها رصد التباين في مستويات التحول الرقمي بين مناطق المملكة، وتقليص الفجوة الرقمية بين شرائح المجتمع، إضافة إلى توجيه المبادرات والمشاريع المستقبلية ذات الصلة بالتحول الرقمي لمعالجة مظاهر التفاوت الرقمي.
وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الرئيسية، أوضحت الاستراتيجية أنها تشمل إصدار التقرير النهائي للدراسة، وعدد التوصيات القابلة للتنفيذ التي يتم اعتمادها، إلى جانب عدد المناطق الجغرافية وشرائح المجتمع التي يتم تضمينها في الدراسة، ونسبة تمثيل الفئات المجتمعية الأقل حظًا.
كما تتضمن المؤشرات عدد المبادرات والمشاريع أو السياسات التي سيتم تحديثها أو تصميمها استنادًا إلى نتائج الدراسة.
