كلّف المفتي العام للسعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عدداً من أعضاء هيئة كبار العلماء بالفتوى في مناطق المملكة، استمرارًا لإنفاذ الأمر الملكي بقصر الفتوى على أعضاء الهيئة.
وهم كل من الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد في فرعي الرئاسة بمنطقتي تبوك والجوف، والشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد في فرع الرئاسة بمنطقة المدينة المنورة، بجانب الشيخ الدكتور جبريل بن محمد بن حسن البصيلي في فرعي الرئاسة بمنطقتي عسير وجازان.
في الوقت ذاته، جرى تكليف الشيخ الدكتور غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي بالإفتاء في فرعي الرئاسة بمنطقتي الباحة ونجران، أيضاً الشيخ الدكتور سامي بن محمد بن عبدالله الصقير في فرعي الرئاسة بمنطقتي القصيم وحائل، بجانب الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله بفرع الرئاسة في مكة المكرمة، وتكليف الشيخ الدكتور عبدالإله بن محمد الملا بفرعي الرئاسة في منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.
وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، إن هذا التكليف يأتي في إطار الأمر الملكي بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء وبما يحقق تلقي الفتوى من مصادرها المعتمدة ويسهم في زيادة اتصال أعضاء الهيئة بالمجتمع في مناطق المملكة كافة، وفق رؤية تهدف إلى تيسير الفتوى للمستفتين.
وأضاف أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ستعمل على كل ما من شأنه أن يؤدي أصحاب المعالي والفضيلة مهامهم الإفتائية بكل يسر، ومن ذلك دعمهم بكادر بحثي يتجاوز ثمانين باحثًا متخصصًا في علوم الشريعة، وكذلك تفعيل الحلول الرقمية.
وأوضح أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) شرعت بما يتماشى استراتيجيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي بالتحول الرقمي الشامل وصولًا إلى تيسير الخدمات المعرفية للمستفيدين.
وأفاد الدكتور الماجد بأن في تكليف أعضاء هيئة كبار العلماء بالفتوى في مناطق المملكة ضبطًا للفتوى من مصادرها المعتمدة والموثوقة، وذلك من مرتكزات ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال نظرًا إلى أن الفتوى المنضبطة بضوابط الشرع الحنيف وفق فهم علمي راسخ من أهم ما يعزز قيم الاعتدال والاتزان.
